الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢

الحكومة تفكر في تنفيذ الزيادة في الأجور من جانب واحد

الأربعاء 25 يوليو 11:07

رغم الانسداد الذي عرفه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والباطرونا والنقابات، يأمل وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، في توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.
وأضاف يتيم، في مقابلة أجراها مع وكالة “الأناضول” التركية: ما يزال أمامنا فرصة للتوصل إلى اتفاق، فلو كان الأمر مغايراً لأجمعت النقابات على فشل الحوار الاجتماعي.
وأطلقت الحكومة حواراً اجتماعيا مع النقابات العمالية، مع استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتلك النقابات عدة مرات. بهدف الوصول إلى حل.
وفي الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، بدأت الحكومة اتصالاتها مع قادة النقابات العمالية، من أجل التوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى الوصول إلى اتفاق قبل مطلع ماي الماضي.
والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع (الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي الباطرونا)، يناقش قضايا الأجور والتقاعد والحقوق العمالية.
وقال يتيم إن  “نجاح الحوار الاجتماعي الآن، موكول لمختلف الأطراف الثلاثة، وقدرتها على تقدير المصلحة الوطنية في هذه اللحظة.
وتحمل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ثاني أكبر نقابة بالبلاد)، الحكومة مسؤولية “فشل الحوار الاجتماعي، ووصفت العرض الحكومي المقترح خلال أبريل الماضي بزيادة 300 درهم (30 دولار) في الأجور على مدى ثلاث سنوات، بــ “الضعيف” طالبة بزيادة أجور العمال.
واعتبر “يتيم” أن “توقيع اتفاق سيكون في مصلحة العمال، لأنه مهما يكن تقييم النقابات للعرض الحكومي، فإنه سيمكن من تحسين دخل العاملين، خاصة الفئات الأكثر تضررا”.
واشا وزير التشغيل  إلى “رفض النقابات لعرض مماثل كانت قد تقدمت به الحكومة السابقة خلال يونيو 2016، عطل استفادة فئات عريضة من العمال والموظفين من فرصة لتحسين دخلهم”.
وتابع: “هناك عدد من الموظفين مقبلون على الإحالة على معاش التقاعد، الذين قد يحرمون من بعض مقتضيات الاتفاق.. ما قد يدفع الحكومة إلى التفكير في تنفيذ الاتفاق من جانب واحد”.
واستدرك: “الحكومة لا تريد السير في هذا الخيار وقد تجد نفسها مرغمة على اعتماده”.
ويشمل العرض الحكومي المقدم للنقابات في أبريل الماضي، عددا من المحاور، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور على مستوى الراتب بين الدرجة 1 إلى 5 بغلاف مالي يناهز كلفته أربعة مليارات درهم (431 مليون دولار).
وتشير توقعات رسمية بأن يسهم هذا الإجراء في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين، في الجماعات الترابية.
كما بيّن أن العرض المقدم للنقابات، يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية.
وأعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد)، رفضها العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، مطالبة الحكومة بتحسينه.
ويتقاضى الموظف في الدرجة 5، أقل من 4500 درهم (484 دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية.
كما يشمل العرض الحكومي الزيادة في أجور الدرجات من 6 إلى 10، وأيضا الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم (10 دولارات) شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام.
بالمقابل، رفضت النقابات العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، واعتبرته “هزيلا جدا، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة”.
وقال الوزير إن “الحكومة تواصل التشاور ومدارسة بعض الاقتراحات لتحسين العرض التي تقدمت بها النقابات، على أمل الوصول إلى اتفاق في بداية الموسم الاجتماعي، أي سبتمبر.
وشدد على أن “توقيع اتفاق سيكون في مصلحة الجميع، خاصة النقابات العمالية، من أجل المرور للتواصل في عدد من القضايا ذات الصِّلة بالتشريع الاجتماعي، والحريات النقابية، وغيرها”.
التوصل إلى اتفاق، رهين أيضا بطرف آخر هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) ، وفق ما قاله الوزير.
وقال يتيم: “كما أن للنقابات مطالب، فان للمقاولة مطالب تتعلق بإخراج القانون التنظيمي للإضراب (ما يزال قيد الدراسة بالبرلمان)، ومراجعة عدد من بنود مدونة (قانون) الشغل ومنافسة المقاولة واستقرار علاقات الشغل”.
وتأمل النقابات العمالية، بتحسين العرض الحكومي لإنجاح الحوار الاجتماعي في المفاوضات الحالية.
وبعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع النقابات خلال جولة أبريل الماضي، أعلنت الحكومة من جانب واحد، الزيادة في التعويضات العائلية لكل طفل بالنسبة لموظفي القطاع العام، بداء من يوليوز الحالي، إذ يتوقع أن يستفيد منها 787 ألف موظف على الأقل.

أضف تعليقك

المزيد من مجتمع

السبت ٢٦ مايو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٦

الحموشي ينفي استخدام أسلحة إسرائيلية في استعراض سنوي

الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ٠١:٤١

إضراب وطني في المستشفيات يومي 23 و24 ماي

الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩

“تحالف فيدرالية اليسار” يجر وزير الداخلية للمساءلة بسبب ملف اولاد العياشي

الثلاثاء ٠١ مايو ٢٠١٨ - ١١:٢٢

الحكومة تقرر الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية