الحكومة تعيد تنظيم وزارة المالية لضبط طفرة التجارة الدولية والتحول التكنولوجي

صادقت الحكومة، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بهدف تحيين الإطار التنظيمي وتمكين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من مواجهة الارتفاع المتزايد في حجم مبادلات التجارة الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجستي.

ووفق بلاغ صادر عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، يندرج هذا التعديل ضمن مسعى يروم تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك بما يعزز قدراتها التنظيمية ويمنحها أدوات أكثر ملاءمة للتعامل مع تنامي التدفقات التجارية، وتطور أنماط النقل وسلاسل الإمداد، وتوسع التحديات المرتبطة بتدبير المعابر والعمليات الجمركية.

وأكد البلاغ أن المرسوم يستهدف أيضاً تمكين الإدارة من مواكبة السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة، عبر ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لإدارة الجمارك، خصوصاً ما يتعلق بالبنيات التنظيمية المرتبطة بـالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.

ويُرتقب أن يفتح هذا التحيين التنظيمي المجال أمام تطوير وظائف أكثر تخصصاً داخل الإدارة، وتعزيز قدرتها على التفاعل مع التحول الرقمي واللوجستيك المتقدم، في سياق يشهد تصاعداً في الرهانات المرتبطة بالمراقبة، تبسيط المساطر، محاربة التهريب، وتأمين سلاسل التوريد، بالتوازي مع دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.