الحكومة تعلق رسوم استيراد زيت الزيتون وتخضع الصادرات للترخيص

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات العاجلة لإعطاء الأولوية للسوق الوطنية من زيت الزيتون وزيتون المائدة، في ظل الخصاص المسجل وارتفاع الطلب الداخلي.

وأوضح البواري، في جواب على سؤال برلماني، أن من أبرز هذه التدابير تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة في حدود 30 ألف طن إلى غاية 31 دجنبر 2025، وذلك بهدف سد النقص الحاصل وضمان توازن العرض والطلب.

كما أشار الوزير إلى أن صادرات زيت الزيتون أخضعت لنظام الترخيص، وفق مقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، وهو الإجراء الذي سيظل معمولا به إلى غاية 31 دجنبر 2024، في خطوة تروم التحكم في تدفقات التصدير وتفادي أي ضغط إضافي على السوق الداخلية.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على حماية القدرة الاستهلاكية للمواطنين وتوفير هذه المادة الحيوية في السوق الوطنية، خصوصا مع تقلبات الإنتاج والأسعار على المستوى الدولي.