الحكومة تعدّل قانون بيع السمك بالجملة لمعالجة اختلالات السوق والأسعار

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع القانون رقم 36.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 الخاص ببيع السمك بالجملة، في خطوة تروم معالجة الاختلالات التي أفرزها تطبيق النص السابق وتنظيم هذا القطاع الحيوي.

وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القانون الحالي كشف، بعد سنوات من تنزيله، عن مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتنظيم أسواق السمك بالجملة، خاصة تلك التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري، وهو ما استدعى إدخال تعديلات لتبسيط الإجراءات وضمان وضوح أكبر في المعاملات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع الجديد جاء لتعريف المنتجات البحرية وتجارة الجملة بشكل أدق، مع مراجعة شروط الترخيص وتحديد مدة صلاحية رخص مزاولة النشاط، بما يعزز الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.

كما يتضمن القانون تعديلات على بعض المقتضيات التنظيمية، من بينها حذف بعض الإجراءات المرتبطة بدفتر التحملات وسجل أنشطة بيع السمك بالجملة، إلى جانب ملاءمة شروط الحصول على بطاقة تاجر المنتجات البحرية، ومراجعة الغرامات المفروضة على المخالفات لضمان التناسب بين العقوبة وطبيعة المخالفة.

وينص المشروع أيضاً على فترة انتقالية تتيح للمهنيين تسوية وضعيتهم القانونية واستبدال بطائقهم القديمة بالجديدة، بما يضمن استمرارية النشاط دون تعطيل.

وأكد بايتاس أن تجارة السمك بالجملة تشكل ركيزة اقتصادية مهمة، إذ يبلغ عدد المهنيين في هذا القطاع حوالي 5 آلاف شخص، فيما تجاوز رقم معاملاته سنة 2025 ما يفوق 10 مليارات درهم، ما يعكس أهمية إصلاحه وتنظيمه.

ويراهن هذا التعديل القانوني على إرساء إطار أكثر وضوحاً ومرونة لتدبير أسواق السمك، بما يخدم مصالح المهنيين ويعزز حماية المستهلكين، في سياق السعي إلى تحديث هذا القطاع ومواكبته للتحولات الاقتصادية.