الحكومة تعتمد نظاما جديدا للشيكات ينهي المتابعات الجنائية

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتعديل وتتميم مدونة التجارة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في خطوة تهدف إلى إصلاح النظام الزجري للشيكات بدون رصيد والتقليل من الطابع الجنائي للتعاملات المالية بالمغرب.وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا المشروع يندرج ضمن إستراتيجية تحديث الإطار القانوني للمعاملات التجارية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات السياسة الجنائية الجديدة.ويقضي النص الجديد بإنهاء المتابعات الجنائية تلقائياً بمجرد أداء قيمة الشيك المستحق مرفوقة بغرامة مالية نسبتها 2%، مع منح مهلة 30 يوماً قابلة للتمديد لتسوية الوضعية قبل أي متابعة. كما يتيح استبدال الاعتقال بالمراقبة القضائية أو السوار الإلكتروني.كما ينص المشروع على استثناء النزاعات المتعلقة بالشيكات بين الأزواج أو الأصول من العقوبات الجنائية، وتحويلها إلى قضايا ذات طابع مدني.وترى الحكومة أن هذا الإصلاح سيساهم في تعزيز الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وتخفيف الضغط عن المحاكم، والحد من حالات الاعتقال في القضايا ذات الطابع التجاري، فيما يعتبره مراقبون تحولاً جوهرياً في السياسة الجنائية المالية بالمغرب.