الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢

الحكومة تعتزم انهاء سرقة المدارس الخاصة لأموال الأباء

الخميس 9 أغسطس 19:08

الحكومة تتدخل أخيرا أمام الفوضى التي يعرفها قطاع التعليم الخاص، اذ دأبت هاته المؤسسات على سرقة جيوب المواطنين بداية كل سنة، بحجة رسوم التسجيل والتامين، والتي تعرف عشوائية، وغياب لرقابة الدولة بهذا الخصوص.

فبناء على دراسة توصلت بها الحكومة من البنك المركزي حول نفقات الأسر على تمدرس أبنائها تؤكد أن التكاليف ارتفعت بنسبة 44 %، خلال عشر سنوات الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى إعداد نص تنظيمي سيحدد المبالغ التي يتعين دفعها وتهم تعريفة التسجيل أو إعادته، والتأمين والخدمات الملحقة، وسيكون على مؤسسات التعليم الالتزام بلائحة الأسعار الجديدة، في حين أن رسوم التمدرس تظل حرة وكل مؤسسة تحددها حسب ما تراه مناسبا لخدماتها.

والجدير بالذكر ان الرسوم يتم تحديدها دون أي معايير وفي غياب أي مراقبة من قبل الوزارة الوصية على القطاع، إذ يظل تحديدها متوقفا على السلطة التقديرية لجشع اصحاب المؤسسات التعليمية.

ويسعى النص التنظيمي الجديد إلى إقرار معايير محددة تكون مرجعا في تحديد قيمة تكاليف التمدرس، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية لأولياء التلاميذ.
ويعد تنظيم تكاليف التسجيل خطوة أولى، إذ من المنتظر أن يتم تصنيف مؤسسات التعليم، إذ لا يعقل أن توضع كل المؤسسات في خانة واحدة، بالنظر إلى اختلاف حجمها واختلاف الرسوم التي تفرضها على التلاميذ المترددين عليها وبالتالي العائدات التي تحصلها.

وسيتم إجراء افتحاص مستمر على المؤسسات سواء على مستوى جودة الخدمات المقدمة أو في ما يتعلق بالرسوم المدرسية التي تفرضها، وبذلك ستصبح الأمور أكثر وضوحا.

من جهة أخرى تدرس الحكومة الانعكاسات المالية للإجراء القاضي بتمكين أرباب الأسر من خصم المبالغ المخصصة للتمدرس من دخلها قبل إخضاعه للضريبة على الدخل، على غرار ما هو معمول به في تكاليف تملك السكن، إذ يتم خصم تكاليف فوائد القروض المخصصة لاقتناء السكن الرئيسي من الضريبة على الدخل.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٥٦

بنعبد القادر: لا وجود لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين

الإثنين ١٤ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٤١

الملك يعلن الرفع من مستوى التجهيزات العسكرية

الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٤٢

بنعبد القادر يبرئ “البوابة الوطنية للشكايات”

الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٠٤

الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة