الحكومة تطلب الإذن لها باقتراض 68 مليار درهم

استأذنت الحكومة البرلمان لاقتراض 68 مليار درهم لاستكمال حاجياتها التمويلية برسم مشروع ميزانية 2018. ولاستيفاء هذا المبلغ تعتزم الحكومة اللجوء إلى الإقراض الداخلي في حدود 43 مليار درهم، والإقراض الخارجي بقيمة 25 مليار درهم.
ومقارنة مع قانون المالية 2017 يلاحظ أن الحجم الإجمالي للمبلغ المطلوب اقتراضه نزل بنسبة 2.86 في المئة، من 70 مليار  درهم في 2017 إلى 68 مليار درهم في 2018. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع المبلغ المطلوب اقتراضه من السوق المالية الداخلية بنسبة 8.51 في المئة، من 47  مليار  درهم  في 2017 إلى 43  مليار  درهم في 2018. غير أن المبلغ الذي تعتزم الحكومة اقتراضه من الأسواق المالية الخارجية ارتفع من جانبه بنسبة 8,7 في المئة، أي ما يعادل 25 مليار درهم في 2018 مقابل ما يعادل 23 مليار درهم من العملة الصعبة في 2017.
وبلغت مديونية الخزنة نهاية سبتمبر الماضي 683.3 مليار درهم، بزيادة 4 في المئة مقارنة مع بداية العام، وارتفاع بنحو 77.6 في المئة مقارنة مع مستواها في سنة 2010. وتكونت هذه المديونية بنسبة 78.5 في المئة من الدين الداخلي، وبنسبة 21.5 في المئة من الدين الخارجي.
وبلغ حجم الدين الداخلي نهاية سبتمبر 536.3 مليار درهم بزيادة 4.2 في المئة مقارنة مع نهاية العام الماضي، وارتفاعا بنسبة 83.5 في المئة مند 2010. 
أما الدين الخارجي فبلغ في نهاية سبتمبر 147 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 2.94 في المئة مند بداية العام و59 في المئة مقارنة مع 2010.
وأدت الخزينة برسم تحملات فوائد وعمولات الدين 21.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر، موزعة بين 19 مليار درهم عن المديونية الداخلية و2.2 مليار درهم بالنسبة للدين الخارجي. ويرتقب أن تبلغ تكلفة هذه التحملات 27.5 مليار درهم مع نهاية العام الحالي، موزعة بين فوائد وعمولات الدين الداخلي بقيمة 23.8 مليار درهم  وفوائد وعمولات الدين الخارجي بقيمة3.7 مليار درهم.
وبخصوص السنة المالية 2018 تتوقع الحكومة انخفاض تحملات فوائد وعمولات المديونية بنسبة 1.32 ف المئة، إلى 27.11 مليار درهم، موزعة بين الدين الداخلي بقيمة 23.47 مليار درهم، والدين الخارجي بنحو  3.64 مليار درهم.