الحكومة تطلب اجتماعاً برلمانياً عاجلاً لتقديم توضيحات بعد اتهامات “تضارب المصالح” في اقتناء الأدوية

بعد الجدل الذي تفجّر حول مسطرة اقتناء الأدوية واتهامات بوجود تضارب مصالح، بادرت الحكومة إلى طلب عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تقديم توضيحات رسمية بشأن ما أُثير حول الموضوع.

مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وجّه مراسلة إلى رئيس مجلس النواب استناداً إلى المادة 133 من النظام الداخلي، طالب فيها بعقد اجتماع مخصص لمناقشة “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي اتهم وزارة الصحة بمنح ترخيص مؤقت لاستيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl) لشركة يملكها وزير في الحكومة، مدعياً أن الدواء المستورد حمل معلومات باللغة الصينية قبل سحبه من التداول.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سارعت إلى نفي الاتهامات، مؤكدة أن ما قُدم من معطيات “لا أساس له من الصحة” ويمسّ بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي. وأوضحت أن خصاصاً حاداً سُجل مؤخراً في السوق بسبب توقف مؤقت لإنتاج مادة KCl إثر أشغال توسيع وحدة صناعية وطنية.

وأضافت الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية تدخّلت بسرعة لاستعادة الإنتاج المحلي وفق القانون 17-04، مع ترخيص مؤقت لعدة شركات لاستيراد الدواء بشكل استثنائي ووفق شروط صارمة للجودة، دون أي امتيازات أو تفضيل في الصفقات العمومية.

وأكدت الوزارة أن كل مقتنيات دواء KCl تمت حصراً عبر طلب عروض قانوني وشفاف مفتوح أمام جميع الشركات الوطنية، وأن المستشفيات الجامعية، باعتبارها مؤسسات ذات استقلال مالي وإداري، تدبر مشترياتها وفق المساطر القانونية نفسها لضمان النزاهة والشفافية.

بهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى وضع حد للجدل الدائر وتقديم روايتها الرسمية أمام البرلمان، في انتظار ما قد تكشف عنه جلسة الاستماع المقبلة.