الحكومة تضع سقفاً للإشهار الرقمي في الحملات الانتخابية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يهم تحديد سقف المصاريف الانتخابية، في خطوة تستهدف ضبط استعمال الوسائل الرقمية خلال الحملات الانتخابية وتعزيز تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وينص المشروع على أن مصاريف الحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية لن تتجاوز ثلث (1/3) السقف الإجمالي للمصاريف الانتخابية المخصصة لكل مترشح أو مترشحة، مع تحديد سقف أقصى يبلغ 800 ألف درهم بالنسبة للوائح المحلية و1.5 مليون درهم للوائح الجهوية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تنامي دور الوسائط الرقمية في الحملات الانتخابية، حيث أصبحت تشكل أداة رئيسية للتواصل مع الناخبين، ما دفع الحكومة إلى تقنين استخدامها لضمان المنافسة المتكافئة بين مختلف الفاعلين السياسيين.

كما يقترح مشروع المرسوم رفع سقف المصاريف الانتخابية الإجمالية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح، بهدف مواكبة ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية.

وفي إطار تحديث المفاهيم القانونية، تم اعتماد مصطلح “الوسائل الرقمية” بدل “الإنترنت”، ليشمل نطاقاً أوسع يضم شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية المختلفة.

كما وسّع المشروع طبيعة المضامين التي يمكن بثها خلال الحملة، لتشمل، إضافة إلى الإشهار، النداءات والمداخلات والحوارات وغيرها من الأنشطة الرقمية المرتبطة بالحملة الانتخابية.

ومن بين المستجدات أيضاً، إدراج النفقات المرتبطة بإعداد الحساب المالي للحملة ضمن المصاريف الانتخابية، حتى وإن تم إنجازها خلال الخمسة عشر يوماً الموالية لانتهاء الأجل القانوني، وذلك لتمكين المترشحين من احتسابها ضمن الدعم العمومي.

ويراهن هذا التعديل القانوني على تأطير الاستعمال المتزايد للوسائل الرقمية في الحملات الانتخابية، في ظل التحول المتسارع نحو التواصل الرقمي، مع محاولة الحد من الفوارق المالية التي قد تؤثر على نزاهة المنافسة الانتخابية.