الحكومة تضطر إلى تحديد سعر المحروقات
في سباق مع الزمن تحاول الحكومة الى التعجيل بإخراج مشروع لضبط سوق المحروقات بالمغرب، بهدف حماية المستهلك والحد من كل التجاوزات التي يعرفها القطاع.
وحسب ما نشرته جريدة الصباح الورقية، فأن حكومة العثماني تسابق الزمن من أجل الوصول إلى آلية أو صيغة لتحديد السعر الأقصى للمحروقات، خوفا من وقوع انفلات أو غضب شعبي إذا ارتفعت أثمنة المحروقات على الصعيد العالمي.
وكشفت الورقية ذاتها أن وزارة الحكامة والشؤون العامة تدرس حاليا السيناريوهات الممكنة، من أجل اعتماد آليات لتحديد السعر الأعلى الذي يتعين على شركات التوزيع عدم تجاوزه. ويحيط لحسن الداودي الموضوع بنوع من السرية إلى حين تقديم المشروع لمناقشته في الحكومة واتخاذ القرار النهائي.
يشار الى ان المهمة الاستطلاعية للجنة البرلمانية حول المحروقات، حملت المسؤولية للحكومة التي حررت القطاع دون اتخاذ الإجراءات المواكبة لضمان التنافسية المطلوبة في القطاع ووصول المحروقات بأسعار مقبولة.
وبين التقرير الاستطلاعي أن التحرير كان على حساب القدرة الشرائية لفئات اجتماعية واسعة مقابل مضاعفة شركات توزيع المحروقات لأرباحها.
واستبعدت الصباح حسب مصادرها إمكانية العودة إلى دعم أسعار المحروقات، وذلك بالنظر إلى التكلفة المالية للقرار، إذ لن تتحمل ميزانية الدولة ملايير الدراهم التي تتطلبها عملية دعم المحروقات، خاصة مع ظرفية تتسم بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. لذا تقرر اختيار خيار الرجوع إلى نظام تحديد السعر، إذ أن وزارة الطاقة والمعادن تتوفر على الآليات التقنية والموارد البشرية المؤهلة لتتبع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية واحتساب كلفة النقل وجميع التكاليف المرتبطة بالتسويق، ما يمكنها من تحديد هامش الربح الأقصى لشركات المحروقات التي يمكنها أن تسوق منتوجاتها بمستويات أقل من السعر الأقصى في إطار المنافسة بينها.
وينتظر أن تتقدم وزارة الشؤون العامة والحكامة بمشروعها حول تنظيم أسعار المحروقات قريبا، وتسعى الوزارة، إلى تقديم حل وسط يرضي شركات التوزيع ويحافظ على مصالح المستهلكين، وتجري مفاوضات من أجل إيجاد نقطة التوازن بين المصلحتين الخاصة والعامة.