الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية 2020

 قام مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس الماضي بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له.

وأفاد بلاغ وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المائة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولارا للطن.

وأضاف البلاغ أن مشروع القانون المذكور يرتكز على أربع أولويات؛ أولا: الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.

ثانيا: إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية وتوسيع التغطية الصحية وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية، باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام وبين خصوصية كل جهة، ومن خلال الرفع من موارد الجهات وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

رابعا: إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.

وأشار البلاغ للتدابير المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، والمتمثلة في تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك عبر احداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم ومواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025 “، عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات، وتخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما تهم التدابير تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة)، وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة ومواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.

وذكر البلاغ أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل مجموعة من الالتزامات، تتلخص في الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، وتعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات وقيمة الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم.