الحكومة تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بهدف إعطاء الأثر القانوني للقرار رقم 261/26 الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 22 يناير 2026. وفي السياق ذاته، تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 القاضي بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يهمان أراضي الجماعات السلالية، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح الإطار المنظم لهذه الأراضي، والاستفادة من خلاصات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، قصد تثمينها وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين ذوي الحقوق من الاندماج في هذه الدينامية الوطنية.

وتأتي هذه النصوص في سياق استكمال ورش إصلاح أراضي الجماعات السلالية، عبر إرساء آليات قانونية وإدارية تتيح توسيع عملية “التمليك” المجاني لفائدة ذوي الحقوق، لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات السقوية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاح هذه العملية.

وصادق المجلس كذلك على مقترحات تعيين في مناصب عليا، ويتعلق الأمر بكل من:
• هشام الزكاني مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والمالية.
• فاطمة الزهراء المرنيسي مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
• جمال الدين بنحيون عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.
• يوسف فريد مديرا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.