الحكومة تصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 26 يونيو 2025 برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وذلك في خطوة تنظيمية كبرى تهدف إلى تحديث حكامة هذا الفاعل الاستراتيجي في مجال الطاقة والمعادن.

وقدمت مشروع القانون ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح المؤسسات العمومية وتحسين نجاعة أدائها، ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاعا الطاقة والمعادن على الصعيدين الوطني والدولي.

ويهدف هذا التحول إلى تمكين المؤسسة من مرونة أكبر في التدبير، وتعزيز قدرتها على عقد شراكات استراتيجية، والمساهمة بشكل أنجع في تطوير مشاريع الهيدروكاربورات والمعادن، لا سيما في ظل الدينامية المتزايدة المرتبطة بالانتقال الطاقي، واستكشاف وتثمين الموارد الوطنية.

ويندرج هذا التغيير في سياق الإصلاح الهيكلي الشامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يشرف عليه صندوق محمد السادس للاستثمار، والرامي إلى ترشيد الحضور العمومي، وتثمين الأصول الوطنية، وتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية.