
الحكومة تسمح لجمعيات حماية المستهلك بمقاضاة الشركات
أفرجت الحكومة عن قرار مشترك لوزير العدل محمد اوجار، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، يضع حلولا قانونية من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل التقاضي دفاعا عن المستهلكين.
وأوضح القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك، غير معترف لها بصفة المنفعة العامة وترغب في الحصول على الإذن الخاص بالمقاضاة ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبا لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.
وسبق لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، ان خاضت نضالا لسنوات من اجل منحها حق التقاضي، امام عدم استجابة الحكومة.
تجدر الاشارة الى ان الحكومة رصدت لجمعيات حماية المستهلك في العام الماضي نحو 600 ألف دولار، لم يتم تحويل إلا 40% من هذا المبلغ، ما جعل تلك الجمعيات تعتبر أن يدها مغلولة، بسبب ضعف الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها من أجل الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المستهلك أمام عمليات الغش والزيادة في الأسعار.
التعاليق