الحكومة تراجع قانون التجزئات العقارية وتمدد آجال الإنجاز إلى 15 سنة

كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن مشروع القانون رقم 34.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يهدف إلى تجاوز عدد من الإكراهات التي رافقت تطبيق هذا النص لأكثر من ثلاثة عقود.

وأوضح بن إبراهيم أن القانون رقم 25.90 ساهم في تنظيم عمليات التجزئة العقارية والبناء والتعمير، غير أن الممارسة أبانت عن صعوبات عملية، من بينها محدودية أجل إنجاز التجزئات العقارية، المحدد سابقا في ثلاث سنوات، وعدم الأخذ بعين الاعتبار حالات التوقف الاضطراري للأشغال، إضافة إلى إشكالات مرتبطة بالتسليم المؤقت والنهائي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المشروع الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة ويوجد حاليا قيد الدراسة بمجلس النواب، يقترح آجالا جديدة ومتدرجة لإنجاز التجزئات العقارية، تراعي مساحة المشروع وطبيعته، وقد تصل إلى 15 سنة بدل الأجل السابق المحدد في ثلاث سنوات.

كما ينص المشروع على إمكانية وقف سريان الآجال القانونية في حالات التوقف الاضطراري أو بسبب عوامل خارجة عن إرادة صاحب المشروع، بما يسمح بتفادي إسقاط الرخص أو تعثر المشاريع نتيجة ظروف غير متحكم فيها.

وأشار كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى أن النص الجديد يتضمن كذلك مقتضيات تروم تعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات العقارية، بما يضمن جودة أفضل للمشاريع السكنية وتكاملا أكبر مع حاجيات السكان.

ويندرج هذا التعديل في إطار مراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بالتعمير والإسكان، بهدف تبسيط المساطر وتحسين حكامة المشاريع العقارية، مع ضمان توازن أكبر بين متطلبات الاستثمار العقاري وحقوق الساكنة والجماعات الترابية.