الحكومة تخوصص فندق المامونية ومحطة تهدارت

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك في قراءة ثانية، وذلك بموافقة 21 نائبا، فيما صوت 6 نواب ضد المشروع.

وتميز مشروع القانون بإدراج فندق المامونية الشهير بمراكش، ومحطة تهدارت لإنتاج الطاقة الكهربائية شمال البلاد، كما نص التعديل أيضا على سحب مجموعة من الشركات التي كانت مدرجة في اللائحة السابقة، منها بنك القرض العقاري والسياحي، الذي أصبحت حصة 65 في المائة من رأسماله في حوزة شركة المسيرة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات التي فشلت محاولات تفويتها في السابق وهي مركب النسيج بفاس، وشركة سوكوشاربو لتجارة الفحم، ومصنع الآجور والقرمود لشمال إفريقيا، والشركة الشريفة للأملاح، وفندق أسماء وفندق ابن تومرت.

وأوضحت مصادر برلمانية أن مشروع القانون يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.

ومعلوم أن  الحكومة تعتزم  خوصصة العديد من المؤسسات العمومية، بهدف تقليص عجز الميزانية من 3.7 إلى 3.3 في المائة، حسب ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أثناء تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي اقتراح إطلاق برنامج تفويت مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص.

ومنذ انطلاق برنامج الخوصصة سنة 1993، تم تفويت ما مجموعه 51 شركة و26 وحدة فندقية إلى القطاع الخاص، إما بشكل كلي أو جزئي، وذلك عن طريق 120 عملية تفويت. وحتى متم 31 دجنبر 2017، بلغ مجموع عائدات تفويت مساهمات الدولة أكثر من 103 مليارات درهم، بما في ذلك عمليات التفويت المنجزة في إطار المادة 9 من القانون المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والتي بلغت عائداتها ما مجموعه 12,6 مليار درهم.