إفادة – يوسف معضور
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الزيادات في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ قيمتها الإجمالية 44.835 مليار درهم.
وأضاف بايتاس في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن “هذا الرقم كبير جدًا، ولم يسبق لأي حوار اجتماعي في أي وقت مضى أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”. وقال “بدأنا التنفيذ في 2025 وسنستمر حتى سنة 2026”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف”، مؤكدًا أن “هذا كله سينعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعًا مستمرًا سنة بعد أخرى”.
كما تحدث بايتاس عن “رفع الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة 50%”. وأوضح أنه سيتم حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
وأكد الوزير المنتدب أن الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة تأتي من إيمانها بأهمية مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يهدف إلى دعم الطبقات المستضعفة من خلال نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذلك تحسين أوضاع الموظفين والأجراء.
أضف تعليقك