
الحكومة تخصص عشرات الملايير لمحاربة أزمة الماء
استأثر مشكل المياه بأهمية قصوى في مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث رفعت الحكومة خلال السنة المقبلة من مخصصات تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، الذي يعاني من نقص حاد في هذه المادة الحيوية أدى إلى احتجاجات كان أبرزها تلك التي شهدتها مدينة زاكورة والمناطق المجاورة لها، والتي أسفرت عن العديد من الاعتقالات.
فقد تم تخصيص 10 ملايير درهم للسنوات الخمس المقبلة 2017-2021، ضمنها 4 مليار درهم لبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب سنة 2018.
ووفقا لذلك، سيكون من شأن هذه الاعتمادات المالية الكبيرة دعم الاستثمارات التي في طور الانجاز، أضيفت إلى المبالغ الجديدة التي تصل حوالي مليار درهم، منها 100 مليون درهم للمشاريع التي تشرف عليها الجماعات الترابية.
وأفادت الحكومة بأن هذه المشاريع تستهدف ما يقارب 1.5 مليون نسمة، موزعة على 4500 دوار بالمغرب، مشيرة إلى أن الدعم الواجب تعبئته لفائدة الجماعات الترابية لتمويل حصتها من كلفة هذه المشاريع يبلغ ما يناهز 523 مليون درهم.
وبحسب الحكومة فان القطاع يعرف “محدودية في الماء، وجفافا بنيويا وهيكليا لأن الموارد لا تستطيع سد الخصاص الذي تعاني منه”.
ويرتقب أن تعلن الحكومة عن صفقة لتزويد هذه المنطقة بالماء ستكلف الدولة ما مجموعه 12 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية.
والتزمت كتابة الدولة المكلفة بالماء بضخ استثمارات في مجال المياه في هذه المنطقة عبر تحليتها بما مجموعه 60 مليون درهم على المدى المتوسط، معلنة عن إنشاء أكبر منشأة مائية سيكون من شأنها حل المشكل من أكدز إلى المحاميد الغزلان.
وكان رئيس الحكومة قد قال خلال اجتماع اللجنة، التي أمر الملك بتشكيلها للانكباب على معالجة خصاص الماء الصالح للشرب، إن “بعض المناطق تعاني بعض الانقطاعات في الماء ومن واجبنا إيصال الماء للمواطنين”، مضيفا: “هذا واقع لا يجب أن نغفله؛ حيث لازالت مناطق من المغرب تعاني من نقص في الماء”.
كما قامت الصالح المختصة بإعداد المخطط الوطني للماء لضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030″.
التعاليق