الحكومة تحيل ملف نقل تدبير “الكنوبس” إلى “الضمان الاجتماعي” على مجلس اعمارة

7دخل مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، مرحلة جديدة من المسار التشريعي والمؤسساتي، بعد إحالته رسمياً على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يترأسه عبد القادر أعمارة، قصد إبداء الرأي، بالتوازي مع مواصلة مناقشته داخل مجلس النواب.ويُعد هذا النص من أبرز مشاريع القوانين المرتبطة بتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، إذ يهدف بالأساس إلى توحيد هيئات تدبير التأمين الإجباري عن المرض عبر إسناد مهمة التدبير إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدل تعدد المتدخلين الحاليين.وخلال عرضه أمام اللجنة البرلمانية المختصة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، أن المشروع يندرج في إطار “إصلاح هيكلي وعميق لمنظومة التغطية الصحية الأساسية”، مبرزاً أن توحيد التدبير يشكل أحد المداخل الأساسية لتحسين الحكامة، وتقليص التفاوتات، وتعزيز النجاعة في تقديم الخدمات الصحية، انسجاماً مع الجدولة الزمنية التي حددتها الدولة لإصلاح هذا القطاع.وينص مشروع القانون، في جوهره، على نقل اختصاصات تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. غير أن الحكومة شددت، في أكثر من مناسبة، على أن الأمر لا يتعلق بدمج أنظمة التأمين في نظام موحد، بل بتوحيد التدبير الإداري والتقني فقط، مع الحفاظ على خصوصيات كل نظام وضمان الحقوق المكتسبة للمؤمنين، سواء من الموظفين أو المتقاعدين.وفي ما يخص وضعية التعاضديات، أوضح النص التشريعي أن الإصلاح المقترح لا يمس بوضعها القانوني أو بأدوارها، حيث تنص المادة 12 من مشروع القانون على استمرار سريان مفعول الاتفاقيات المبرمة بينها وبين “الكنوبس” خلال المرحلة الانتقالية. وبموجب هذا المقتضى، سيحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل “الكنوبس” في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الاتفاقيات، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم المساس بحقوق المنخرطين.ويأتي إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في سياق تزايد النقاش العمومي والنقابي حول هذا الإصلاح، وسط مطالب بضرورة توضيح آثاره العملية على جودة الخدمات الصحية، وضمان حكامة انتقالية سلسة، وتفادي أي اختلالات قد تمس حقوق المؤمنين أو توازنات منظومة الحماية الاجتماعية.