الحكومة الفرنسية تطرح قانون الهجرة المثير للجدل أمام البرلمان

تعرض الحكومة الفرنسية الاثنين، مشروع قانون جديد للهجرة واللجوء أمام الجمعية الوطنية لمناقشته. وينص القانون المثير للجدل على تمديد فترة البقاء في مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين من 45 إلى 90 يوما، كما يقترح اختصار مدة طلبات اللجوء من 11 شهرا إلى ستة أشهر فقط.

مشروع القانون الذي سبق ان  عرضه وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب ، أمام الحكومة، يقضي بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري وتقليص المهل الحالية لدراسة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر، مما يثير انتقادات من اليسار، كما تتهمه الجمعيات بالـ”صرامة”، بينما يصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بالـ”متوازن”.

وفي الوقت الذي وجهت اليه انتقادات داخل الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” حيث يعتبره بعض النواب قمعيا، اعتبره اليمين واليمين المتطرف أن النص متساهل كثيرا.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “بي في آ” أن الفرنسيين يؤيدون بغالبيتهم حق اللجوء. غير أن 63% منهم يرون في المقابل أن هناك “عدد طائل من المهاجرين”، مقابل 37% فقط يؤيدون سياسة ماكرون على صعيد الهجرة.

وبذلك باتت الغالبية المؤلفة من نواب قادمين من اليسار واليمين على السواء، في موقف حرج أمام نص يراه البعض شديد التساهل فيما ينعته البعض الآخر بالتشدد، غير أنه نادرا ما يعتبر “متوازنا” مثلما تصفه الحكومة.