الحكم النهائي في اتفاق الصيد البحري مع أوربا يوم 27 فبراير
من المنتظر أن تنطق المحكمة الأوربية يوم 27 فبراير الجاري يحكمها النهائي في ملف تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
ويشكل القرار الحاسم الذي سيصدر عن محكمة اللوكسمبورغ منعطف حاسما من شأنه أن يضع العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين مرة اخرى على المحك.
وفي الوقت الذي عبرت فيه مجموعة من الدول الأوروبية عن مساندتها القوية لتجديد اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد، تتخوف جهات أوربية من أن تأخذ المحكمة الأوربية بخلاصات المدعي العام ملشيور واتليت الذي كان قد ادعى ببطلان اتفاقية الصيد بسبب الأقاليم الصحراوية.. وتجد مخاوف الدول المساندة لتجديد الاتفاقية الصيد البحري ما يبررها في كون 13 من أصل 17 عضوا في المحكمة الأوربية هم نفسهم من ساندوا المدعي العام الأوربي ولم يتغيروا منذ ذلك الحين..
وكانت اللجنة الأوروبية قد ايدت في وقت سابق تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، واعتمدت اللجنة قرارا للحصول على إذن من مجلس الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات مع المغرب لإبرام معاهدة جديدة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في يوليو 2018 للتوصل إلى اتفاق على أرض الواقع، حسب ما أكدته مصادر أوروبية.
واستندت اللجنة الأوروبية في هذا القرار، من بين جملة أمور، إلى نتائج دراسة جدوى مستقلة أجريت مؤخرا، تبرز الأثر الإيجابي لمذكرة التفاهم الحالية فيما يتعلق بمصايد الأسماك المستدامة ومساهمتها في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف جوانب الصيد البحري سواء في الاتحاد الأوروبي أو في المغرب.
وقررت اللجنة مواصلة «تقديم الدعم للاستراتيجية وطنية للصيد البحري Halieutis بغاية تطوير قطاع الثروة السمكية وقد استفادت جميع المناطق التي يغطيها البروتوكول، من دعم القطاعات المنصوص عليها في الاتفاقية» حسب المفوضية الأوروبية.
وقد بقي على انتهاء مفعول اتفاقية الصيد الحالية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2014 بضعة أشهر، ويستعجل الأوربيون الجلوس إلى طاولة المفاوضات وخصوصا المهنيين الاسبان الذي يرون أنه بات لزاما على الطرفين مناقشة تجديد اتفاقية الصيد البحري في أقرب وقت ممكن، حتى تتجنب مراكب أسطول الصيد الإسباني من مشاكل الفراغ التي تحدث بين فترة انتهاء كل اتفاقية وبداية أخرى ، وذلك ضمانا لاستمرارية أنشطة الأسطول المسموح له بالصيد في المياه المغربية والمتكون من حوالي 126 مركبا اسبانيا، معظمها ينحدر منإقليم كاليسيا.
وتحاول الحكومة الاسبانية، استباق موعد انتهاء العمل باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها منتصف العام الجاري، للشروع من الآن في مفاوضات مع الجانب المغربي، حتى تتفادى ما وقع سنة 2007 عند انتهاء اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي آنذاك، ما كلف الحكومة الاسبانية والمجلس الأوربي بدفع كل طرف لتعويضات لفائدة البحارة المتضررين تناهز 5.3 مليون أورو استمرت على مدى 6 أشهر.