الحزب المغربي الحر يطالب بإقالة وزير العدل ويكشف “مناورة ضريبية” خطيرة

في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين مكونات المشهد السياسي المغربي، أصدر الحزب المغربي الحر بلاغًا ناريًا على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مقابلة صحفية مع وسيلة إعلام أجنبية، والتي اعتبر فيها نفسه فوق المساءلة القانونية، مشددًا على ما وصفه بـ”الاحترام الواجب له”، في ما يشبه احتكارًا لامتيازات السيادة الدستورية.

الوزير، وبحسب مضمون البلاغ، أقر بصحة المعطيات التي تم تسريبها سابقًا حول خروقات شابت عملية تمليك عقار لزوجته كهبة، بعد اقتنائه بقرض بنكي كبير، مصرحًا بأنه يملك “الحق في التصريح الضريبي بالقيمة التي يراها مناسبة”، وهو ما اعتبره الحزب “اعترافًا صريحًا بمناورة ضريبية” تنتهك مدونة الضرائب بشكل فج.

واعتبر الحزب المغربي الحر أن تبريرات الوزير لا تستند إلى أي سند قانوني، مشيرًا إلى أن المواد 217 و220 و143 من المدونة العامة للضرائب تفرض على أي مواطن، بغض النظر عن صفته، التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات سواء تم تفويتها بعوض أو بدون عوض، مع تعريض المخالفين لمراجعات صارمة وغرامات ثقيلة.

وفي نفس السياق، تساءل البلاغ عن غياب تدخل وزارة المالية لمباشرة مراجعة ضريبية في حق الوزير، معتبرًا أن هذا التغاضي يمثل “تمييزًا صارخًا في تطبيق القانون”، خصوصًا في ظل ما سماه البلاغ بـ”المراجعات الضريبية المجحفة” التي تُسلّط على المواطنين والمهنيين والهيئات النزيهة، مستشهدًا بما تعرض له محمد البشير الراشيدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة.

ودعا الحزب إلى إقالة وزير العدل فورًا لما يشكله استمرارُه في منصبه من “ضرب لمصداقية المؤسسات وتقويض لثقة المواطنين في دولة القانون”، مطالبًا كذلك بتطبيق الحق في الشفعة لفائدة الدولة بموجب المادة 143 من المدونة الضريبية، باعتبار أن قيمة التصريح غير مطابقة للواقع، ما يخول للإدارة التدخل.

كما حمل البلاغ حكومة عزيز أخنوش مسؤولية ما وصفه بـ”تنامي شبهات الاغتناء غير المشروع، وتضارب المصالح، والاستفادة من صفقات ومشاريع الدولة دون رقابة”، داعيًا إلى فتح تحقيق شامل يطول جميع الوزراء الذين تحوم حولهم شكوك باستغلال النفوذ.