الحري ومجاهد يقدّمان اعتذارهما لمحامي المغرب

قدّم كل من يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وخالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات باللجنة نفسها، اعتذارين منفصلين إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خلفية ما أثاره تسريب تسجيل لاجتماع داخلي للجنة من ردود فعل غاضبة داخل الجسم المهني للمحاماة.

ووجّه يونس مجاهد مراسلة رسمية إلى النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبّر فيها عن “أسفه العميق واعتذاره الصادق” على خلفية تداول عبارات منسوبة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها “أوحت بانطباعات خاطئة” لا تعكس موقفه من مهنة المحاماة.

وأضاف مجاهد أن “مهنة الدفاع تضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق وتعزيز العدالة”، مشدداً على تقديره الكبير لجمعية هيئات المحامين وعلى حرص اللجنة المؤقتة على الحفاظ على علاقة “قائمة على الثقة والتعاون المستمر”. كما أكد أن اللجنة شرعت في التحقق من مضمون المقاطع المتداولة وسياقها ومدى مطابقتها للوقائع، “وفق الإطار القانوني والتنظيمي ودون تسرّع”.

بدوره، بعث خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات، رسالة اعتذار إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أوضح فيها أن ما نُسب إليه خلال الاجتماع المغلق المنعقد في أبريل الماضي كان “لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي”، ولم يكن موجهاً إلى أي محام أو يهدف إلى الإساءة للمهنة.

وقال الحري إن ما جرى تداوله “كان نتيجة تسريب متعمد وتقطيع مركب لمضامين الاجتماع”، مضيفاً أن هذا الأمر “يضرب في العمق قواعد الثقة التي تستند إليها أعمال اللجان، ويسيء لمهنة الدفاع والصحافة معاً”. وأعلن استعداده الكامل للتعاون مع هيئة المحامين لتعزيز جسور الاحترام بين الجسمين الإعلامي والحقوقي.

وكانت هيئات المحامين قد اعتبرت العبارات الواردة في التسجيل المسرب “مهينة وحاطة من الكرامة”، مطالبة اللجنة المؤقتة بتحمل مسؤوليتها. وباعتذار الحري ومجاهد، يُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تهدئة التوتر وإعادة مناخ الثقة بين الطرفين.