الحركة الشعبية تقترح قانونا لتعويض ضحايا الأخطاء القضائية

إفادة

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تهدف إلى منح ضحايا الأخطاء القضائية حق الحصول على تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، على أن تتحمل الدولة مسؤولية التعويض. يأتي هذا المقترح تنفيذًا لما نص عليه الفصل 122 من دستور المغرب الذي يكفل حق التعويض للمتضررين من الأخطاء القضائية.

يسعى القانون المقترح لتوضيح وتفعيل الدور الذي تلعبه الدولة في تحمل مسؤولية الأخطاء الصادرة عن مرافق القضاء، ويعالج القصور في النظام القانوني الحالي الذي يحصر حالات التراجع والمخاصمة في نطاق ضيق، مما يُبقي العديد من الأخطاء القضائية خارج إطار المسؤولية والتعويض.

المبادرة تمكن المتضررين من الأخطاء القضائية من رفع دعاوى قضائية ضد الدولة للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي نتجت عن هذه الأخطاء. وتحدد المبادرة أنواع الأخطاء القضائية التي تستوجب التعويض، مثل الأحكام والقرارات المتضمنة لخروقات جسيمة للقانون، والأخطاء الناجمة عن إهمال القاضي البين وتأخير غير معقول في إصدار الأحكام.

وفقاً للمادة الثالثة من مقترح القانون، تشمل الأخطاء الموجبة للتعويض كذلك تأخر إصدار الأحكام والقرارات القضائية وتجاوز الأجل المعقول. وتنص المادة الرابعة على أن التعويض عن الأخطاء القضائية يندرج تحت تعويض الأضرار الناجمة عن أعمال الأشخاص القانونيين العامين.

أخيرًا، يحدد القانون ثلاثة شروط للتعويض عن الأخطاء القضائية، وهي: أن ينجم عن الخطأ ضرر مادي ومعنوي جسيم واستثنائي، وأن يكون هذا الضرر مباشرًا ومحقق الوقوع وشخصيًا.