الحراك اللبناني يتجاهل الإصلاحات الحكومية ويواصل تواجده بالشارع
لا زالت الاحتجاجات مستمرة لليوم السادس على التوالي رغم الورقة الإصلاحية التي قدمتها حكومة سعد الحريري. ويحتج اللبنانيون على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتوجه الحكومة نحو فرض مزيد من الضرائب في ميزانية 2020، بالرغم من تراجعها عن فرض رسوم على الاتصالات الهاتفية عبر الأنترنيت، بل قامت هذه الأخيرة بحزمة من الإجراءات الإصلاحية كخطوة سياسية تمثلت في تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، بالإضافة إلى الإعلان عن تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.
وقال الحريري: ” إن الحكومة (اللبنانية) تخطط أيضا للموافقة في غضون ثلاثة أسابيع على المرحلة الأولى من برنامج استثماري تعهد المانحون بتمويله بمبلغ 11 مليار دولار وكان مشروطا بتنفيذ الإصلاحات”.
بالإضافة إلى التعديلات الوزارية التي ستطرأ على الحكومة اللبنانية، قال مستشار الحكومة “نديم الملا”، اليوم،: ” إن حسم مسألة التعديلات الوزارية سيكون خلال أيام”، وتابع في تصريحه: ” أنه من المتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة، إيجابيا للغاية”.
وصرح مكتب الحريري، حسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، أن رئيس الوزراء التقى مع سفراء من عدة جهات؛ منها الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
وأضاف المكتب، أن السفراء طالبوا لبنان بالتعامل مع مطالب المحتجين والكف عن استخدام العنف ضدهم والتصدي للفساد.
وبالرغم من هذه الإصلاحات السياسية التي قامت بها الحكومة اللبنانية، لازال الشارع اللبناني مصرا على مطلبه الشعبي؛ والذي يتمثل في تغيير النظام السياسي ومحاسبة المسؤولين عن الفساد في البلاد وتجاوز الطائفية.