الجواهري: مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية أحيل على الأمانة العامة للحكومة

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم العملات الرقمية قد أحيل على الأمانة العامة للحكومة، في انتظار ملاحظاتها قبل مناقشته وعرضه على مجلس الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه في أقرب الآجال.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، أن إعداد هذا المشروع استغرق ثلاث سنوات كاملة، مبرزا أن الإطار القانوني المرتقب يُعد الأول من نوعه في المنطقة، ويضع المغرب في صف الدول الرائدة التي تبنت تشريعات خاصة بالعملات الرقمية، انسجاما مع الممارسات الدولية المعتمدة من قبل البنوك المركزية الكبرى ودول مجموعة العشرين.

وشدد والي بنك المغرب على ضرورة إعطاء الأولوية لهذا النص التشريعي والإسراع في مسار المصادقة عليه، داعيا الأمانة العامة للحكومة إلى فتح النقاش حول المشروع مباشرة في حال وجود ملاحظات، بهدف إخراجه إلى حيز التنفيذ دون تأخير.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو وضع إطار تنظيمي واضح وآمن لسوق العملات الرقمية في المغرب، مؤكدا أن الأمر أصبح أولوية بالنظر إلى الأرقام المتزايدة حول عدد مستعملي هذه العملات داخل المملكة، وما يترتب عنها من تحديات اقتصادية ومالية وقانونية.