‎الجمعية الوطنية للمحامين تدعو للإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات وتستنكر التدخلات الأمنية

‎عبّرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”العنف المفرط” الذي رافق المسيرات الشعبية السلمية التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخرا، مؤكدة أن هذه المسيرات خرجت للتعبير عن “مطالب اجتماعية مشروعة” تهم الصحة والتعليم والكرامة والعدالة الاجتماعية.

‎وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته أمس الأحد 28 شتنبر 2025، أن تدخلات أمنية رافقت هذه المسيرات أدت إلى اعتقال عدد من الشابات والشبان المشاركين فيها، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكا واضحا للحق الدستوري في التظاهر السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

‎وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات”، داعية السلطات المغربية إلى الالتزام بالضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر السلمي.

‎كما أكدت الجمعية أن المحاميات والمحامين المنضوين تحت لوائها سيعملون على مؤازرة المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، معتبرة أن احترام القانون وسيادة المؤسسات هو المدخل الأساسي للحفاظ على الاستقرار وتحصين المكتسبات.

‎وفي سياق متصل، شددت الجمعية الوطنية للمحامين على ضرورة فتح “حوار وطني جاد ومسؤول” لمناقشة القضايا الاجتماعية العميقة التي كانت سببا في خروج هذه الاحتجاجات، مع وضع سياسات عمومية كفيلة بضمان العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين.

‎واختتم البيان بالتأكيد على أن الجمعية ستظل ملتزمة برسالتها الحقوقية في الدفاع عن الحقوق والحريات، وأنها تعتبر أن دولة الحق والقانون لا يمكن أن تقوم إلا بضمان الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.