أصدرت وزارة النقل والأشغال العمومية مذكرة تمنع بموجبها أصحاب النقل البري (حافلات ـ سيارات أجرة) من نقل المهاجرين غير الشرعيين، محذرة كل ناقل في حالة عدم تطبيق ما جاء في محتوى التعليمة أنه سيتم مباشرة سحب رخصة النقل منه نهائيا.
وقال حقوقيون جزائريون أن المذكرة “عكست توجها عنصريا يلازم بعض القرارات والمواقف الرسمية من حين لآخر “، وتساءل البعض هل يملك الناقلون حق مراقبة هوية الركاب؟ علما أن “هذه مهمة جهات ومؤسسات أخرى، وأن تحميل الناقلين مسؤوليات قد تضعهم في موقع لا يخوّله لهم القانون، من شأنه أن يزجّ بهم في متاهات ومسؤوليات، ليست من صلاحياتهم”.
هذا الموقف هو نفسه الذي تداوله الكثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي فجرت الفضيحة القانونية والإدارية، وجرّت الرأي العام إلى حملة تعبئة قانونية وإنسانية ضد مثل هذه القرارات التي تنم عن خلفيات مناهضة للأجانب عموما، والمهاجرين، ليبقى التساؤل قائما الى مدى التزام الدول بتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة، وللأسف السلطة في الجزائر لم تلتزم بهذه المعاهدات.
يذكر انه سبق لمسؤولين جزائريين كبار في مقدمتهم الأمين العام للأرندي، والوزير الأول الحالي، أحمد أويحيى، إلى إطلاق تصريحات مناوئة لهم، اعتبر فيها أن “المهاجرين الأفارقة مصدر الجريمة والآفات”. مما حدا انداك بمكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر، إلى إصدار بيان أكد فيه على أن الحملة التي يقودها بعض الأشخاص لطرد اللاجئين الأفارقة من الجزائر “عنصرية “، و”مؤسفة ومخجلة “، وأضافت المنظمة الدولية “مؤسف وصادم ومخجل، أن تجد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أشخاصا يقودون حملة ضد اللاجئين والمهاجرين القادمين من الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى، ووصل الأمر إلى إطلاق دعوات للعنف”.
أضف تعليقك