الجريمة بالمغرب خلال عشر سنوات.. ترتفع بنحو 40%
كشفت مقارنة لحصائل المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات التسع الأخيرة عن مفارقة لافتة في تطور الوضع الأمني بالمغرب، إذ ارتفع العدد الإجمالي للقضايا الزجرية المسجلة بنحو 40 في المائة بين سنتي 2017 و2025، في وقت سجلت فيه الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف تراجعاً ملحوظاً، ما يطرح تساؤلات حول العلاقة بين ارتفاع الإحصائيات العامة للجريمة ومستوى الأمن الفعلي الذي يعيشه المواطنون.
وتأتي هذه المعطيات في سياق الجدل الذي أثاره تقرير جديد لوزارة الداخلية، كشف عن تسجيل 779 ألفاً و319 جريمة ومخالفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، من بينها 248 ألفاً و502 قضية مرتبطة بالأفعال التي تؤثر على إحساس المواطنين بالأمن، مع الإعلان عن بلوغ نسبة استجلاء حقيقة القضايا 92 في المائة.
وبحسب التقرير الذي نشرته العديد من المنابر الإعلامية والصادر من مديرية الأمن الوطني فإن الجرائم والمخالفات المرتبطة بالإحساس بالأمن تمثل نحو 32 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، فيما تستأثر قضايا المس بالأشخاص والممتلكات بحوالي 48 في المائة.
غير أن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن تطور المؤشرات خلال السنوات الماضية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة، خصوصاً إذا تم الخلط بين العدد الإجمالي للقضايا الزجرية وبين الجرائم العنيفة التي تمس السلامة الجسدية للأشخاص وممتلكاتهم.
فبالعودة إلى الحصائل السنوية للأمن الوطني، يتبين أن المصالح الأمنية سجلت سنة 2017 ما مجموعه 559 ألفاً و35 قضية زجرية، قبل أن يرتفع العدد إلى 584 ألفاً و516 قضية سنة 2018، ثم إلى 639 ألفاً و116 قضية سنة 2019.
وخلال سنتي 2020 و2021، عرفت الإحصائيات ارتفاعاً استثنائياً، إذ بلغت 851 ألفاً و343 قضية سنة 2020، ثم نحو مليون و154 ألف قضية سنة 2021، في فترة تزامنت مع جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات استثنائية لمراقبة احترام حالة الطوارئ الصحية.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية في قراءة تطور الجريمة، لأن جزءاً من الارتفاع المسجل ارتبط بمخالفات وجرائم مرتبطة بتدابير الحجر الصحي والطوارئ، ما يجعل المقارنة المباشرة مع السنوات العادية غير كافية للحكم على تطور الجريمة التقليدية.
وبعد انتهاء الجزء الأكبر من الإجراءات الاستثنائية، تراجعت الأرقام إلى نحو 820 ألف قضية سنة 2022، ثم إلى 738 ألفاً و748 قضية سنة 2023، قبل أن ترتفع بشكل محدود إلى 755 ألفاً و541 قضية سنة 2024، وتصل إلى 779 ألفاً و8 قضايا خلال سنة 2025.
وتعني هذه المعطيات أن العدد الإجمالي للقضايا الزجرية المسجلة ارتفع بحوالي 220 ألف قضية بين 2017 و2025، أي بنسبة تقارب 39.4 في المائة.
لكن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة أن جرائم القتل والاعتداءات الجسدية والسرقات بالعنف تطورت بالنسبة نفسها، بل تكشف المؤشرات التفصيلية عن اتجاه مختلف.
ففي سنة 2018، سجلت مصالح الأمن الوطني 56 ألفاً و878 قضية مرتبطة بالجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف، بما يمثل نحو 9.73 في المائة من مجموع القضايا الزجرية المسجلة خلال تلك السنة.
أما سنة 2025، فقد انخفض العدد إلى 43 ألفاً و869 قضية، وهو ما يمثل أقل من 6 في المائة من المجموع العام.
وبالمقارنة بين السنتين، تكون القضايا المصنفة ضمن الجرائم العنيفة قد تراجعت بنحو 13 ألف قضية، أي بنسبة تقارب 23 في المائة، رغم ارتفاع العدد الإجمالي للقضايا الزجرية خلال الفترة نفسها.
وتعزز حصيلة الأمن الوطني لسنة 2025 هذا الاتجاه، إذ أعلنت المديرية العامة تسجيل انخفاض بنسبة 10 في المائة في مؤشرات الجريمة العنيفة مقارنة بالسنة السابقة.
كما كشفت عن تراجع السرقات تحت التهديد بنسبة 24 في المائة، والسرقات بالعنف بنسبة 6 في المائة، والسرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بنحو 12 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات أهمية التمييز بين نوعين من المعطيات: العدد الإجمالي للقضايا التي تعالجها الأجهزة الأمنية، والذي قد يرتفع نتيجة تكثيف المراقبة وتوسيع نطاق التدخلات وارتفاع معدلات التبليغ، والجرائم الخطيرة التي تؤثر بصورة مباشرة على سلامة المواطنين.
فارتفاع عدد القضايا المسجلة قد يعكس تزايد بعض الأفعال المخالفة للقانون، لكنه قد يرتبط أيضاً بتحسن قدرات الرصد والكشف والتبليغ، أو بتغير أنواع القضايا التي تندرج ضمن الإحصائيات الأمنية.
وفي المقابل، فإن انخفاض الجرائم العنيفة في السجلات الرسمية يقدم مؤشراً إيجابياً بشأن تطور هذا الصنف من الإجرام، لكنه لا يكفي وحده لقياس جميع أبعاد الشعور بالأمن داخل المجتمع.
وتعيد معطيات وزارة الداخلية الخاصة بسنة 2026 هذا النقاش إلى الواجهة، خصوصاً أن التقرير الجديد يتحدث عن أكثر من 779 ألف جريمة ومخالفة خلال ثمانية أشهر فقط، وهو رقم قريب من مجموع القضايا الزجرية التي سجلها الأمن الوطني خلال سنة 2025 كاملة.
غير أن الاستنتاج بأن الجريمة عرفت ارتفاعاً حاداً خلال 2026 يحتاج إلى توضيح أساسي يتعلق بطبيعة المؤشرات المعتمدة.
فأرقام الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني تتعلق بالقضايا المسجلة أو المعالجة من طرف مصالحها وفق التصنيفات المعتمدة لديها، بينما يتناول تقرير وزارة الداخلية جرائم ومخالفات قد تشمل نطاقاً إحصائياً أوسع، أو معطيات صادرة عن أجهزة متعددة.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار تقارب الرقمين دليلاً على تضاعف الجريمة أو تسارعها، ما لم يتم التأكد من أن الحصيلتين تستندان إلى الجهات نفسها والفئات الإجرامية ذاتها والمنهجية الإحصائية نفسها.
كما أن القضايا التي تؤثر على الإحساس بالأمن، والبالغ عددها 248 ألفاً و502 قضية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، لا يمكن مقارنتها مباشرة برقم 43 ألفاً و869 قضية عنف خطير سنة 2025، لأن التسميتين لا تحيلان بالضرورة على الأصناف القانونية والإحصائية نفسها.
وفي السياق ذاته، تكشف معطيات وزارة الداخلية أن أكثر من 68 في المائة من الجرائم والمخالفات المسجلة خلال الفترة المذكورة تركزت في الوسط الحضري، مقابل أقل من 32 في المائة بالمجال القروي.
غير أن ارتفاع حصة المدن من مجموع القضايا لا يعني تلقائياً أن نسبة التعرض للجريمة فيها أعلى بالمقدار نفسه، بالنظر إلى اختلاف الكثافة السكانية وحجم الأنشطة الاقتصادية ومدى انتشار المرافق الأمنية ومستويات التبليغ.
وتشير الأرقام كذلك إلى تطور أداء المصالح الأمنية في استجلاء حقيقة القضايا، بعدما بلغت نسبة الزجر 95 في المائة سنة 2025 وفق حصيلة الأمن الوطني، مقابل 92 في المائة في معطيات وزارة الداخلية الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من 2026، مع ضرورة مراعاة اختلاف نطاق الإحصاء بين المصدرين.
وبقدر ما تكشف هذه المؤشرات عن حجم النشاط الأمني، فإنها تبرز الحاجة إلى اعتماد قراءة أكثر دقة لتطور الجريمة بالمغرب، لا تكتفي بعدد القضايا الإجمالي، بل تميز بين جرائم العنف والاعتداءات على الأشخاص والسرقات والجرائم الاقتصادية والرقمية والمخالفات الأخرى.
كما أن قياس تطور الجريمة خلال فترة طويلة يقتضي اعتماد معدلات الجرائم لكل 100 ألف نسمة، بما يسمح بأخذ النمو السكاني في الاعتبار، إلى جانب مقارنة الأرقام وفق تصنيفات مستقرة بين السنوات.
فإذا كان العدد الإجمالي للقضايا الزجرية قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ سنة 2017، فإن تراجع الجرائم العنيفة بنحو 23 في المائة بين 2018 و2025 يكشف أن تطور الجريمة بالمغرب لا يسير في اتجاه واحد.
ولهذا، فإن المعطيات الرسمية المتاحة لا تسمح باستخلاص أن المغرب أصبح أقل أمناً لمجرد ارتفاع مجموع القضايا، كما لا تسمح بالقول إن جميع أشكال الجريمة تتراجع اعتماداً على انخفاض بعض مؤشرات العنف.
التعاليق