الجريدة الرسمية تنشر مرسوم العودة إلى الساعة القانونية

دخل قرار الحكومة القاضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة مرحلته التنفيذية، بعد نشر المرسوم المنظم للتوقيت الرسمي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، محدداً تاريخ بدء العمل بالتوقيت الجديد يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وذلك بإنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (غرينيتش +1).

ويقضي المرسوم رقم (…)، الصادر بتاريخ 25 يونيو 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7521 بتاريخ 29 يونيو 2026، بأنه عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، بما يعيد اعتماد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT).

ويمنح نشر المرسوم في الجريدة الرسمية القرار الصبغة القانونية والتنفيذية، تمهيداً لدخوله حيز التطبيق في التاريخ المحدد، بعد أيام من إعلان الحكومة اعتماد هذا التغيير.

ومن المنتظر أن ينعكس العمل بالتوقيت القانوني على تنظيم عمل الإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية، فضلاً عن جداول النقل الجوي والبحري والسككي، وكذا مختلف الخدمات العمومية والخاصة التي ستقوم بملاءمة مواقيتها مع التوقيت الجديد.

ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة نظام التوقيت الرسمي المعمول به بالمملكة، بعدما ظلت الساعة الإضافية (GMT+1) معتمدة بشكل دائم منذ سنة 2018، مع استثناءات مرتبطة بشهر رمضان.

كما يكتسي هذا التغيير بعداً سياسياً، بالنظر إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وهو ما أثار نقاشاً داخل الساحة السياسية.

وفي هذا الإطار، كان النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، قد طالب الحكومة بتأجيل موعد العودة إلى الساعة القانونية إلى ما بعد يوم الاقتراع، معتبراً أن دخول القرار حيز التنفيذ قبل الانتخابات قد يثير تساؤلات بشأن تأثيره المحتمل على ظروف التصويت، بينما لم تقدم الحكومة أي تعديل على التاريخ الذي حدده المرسوم.