عبد اللطيف عيوش
الكثيرون يتكلمون عن إشكالية توسيع الوعاء العقاري لمدينة سيدي بنور و يشتكون من محاصرة أراضي الاستثمار الفلاحي للمدينة باعتبارها معيقا بنيويا يحول دون تمدد المدينة ، لكنهم يغفلون عن طرح السؤال الحالي :
هل مدينة سيدي بنور في حاجة ملحة إلى التوسيع بفعل تحولاتها الديمغرافية و تطور أنشطتها الإقتصادية ؟ و هل نحن في حاجة إلى رفع الصبغة الفلاحية عن الأراضي الفلاحية” المحاصرة ” للمدينة ؟ و هل توجد أشكال أخرى لتوسيع المدينة دونما حاجة إلى “غزو” الأراضي الفلاحية التي نحن في أشد الحاجة إليها لأنها مرتبطة أساسا بأمننا الغذائي ؟
دعونا من حديث المقاهي الذي لا ينبني على أسس علمية و منطقية تبرر الحاجة إلى توسيع الوعاء العقاري للمدينة في اتجاه أفقي ؛ فبنظرة بسيطة للوعاء العقاري الفارغ داخل المدار الحضري و الذي لا يدخل ضمن الأراضي الخاضعة لقانون الاستثمارات الفلاحية نلاحظ أنه يفوق حاجة ساكنة المدينة للسكن خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مشروع الفتح السكني الحديث كان جوابا هيكليا عن الحاجة الملحة لساكنة حي القرية الصفيحي و الذي تطلب حله تدخل الدولة العاجل لرفع الصبغة الفلاحية عن الوعاء العقاري المخصص للمشروع.
هناك من يتحدث شفهيا و عبثيا عن توسع المدينة عمرانيا و هو يجهل الوضع الديمغرافي و الإسقاطات السكانية و تحولات الاسرة التي تتجه من العائلة نحو الأسرة النووية و ضرورة تغيير عقلية عربات القطار التي تميل إلى الإكثار من المنازل و الشقق التي تبقى فارغة دون استعمال و مغلقة في وجه عرض الكراء المناسب إلى عقلية الشقق المتوسطة مع توفير مرافق عمومية و ترفيهية و مناطق خضراء توفر للساكنة متنفسا معنويا .و إذا دخلنا في حماقة المناداة الدائمة بتوسيع المدينة فلن ننتهي من عملية عبثية ستأتي على كل الأراضي الفلاحية التي نحن في حاجة إليها .قد يتساءل متسائل ما هي الحلول المطروحة لوقف الضغط على المدينة ؟
هناك حلول في غاية البساطة و هي مرتبطة بأرياف مدينة سيدي بنور فإذا رجعنا إلى مناطق الاستثمار الفلاحي نجد أنها مؤطرة بوجود قرى نموذجية لم تعمل السلطات الوصية بكل أسف على إخراجها إلى حيز الوجود بالشكل الذي تم تخطيطه ؛ فداخل القرى النموذجية هناك بقع مخصصة للسكن و للمنشآت الفلاحية الضرورية للفلاحين خاصة الاسطبلات لكن هناك قطع مخصصة للمرافق الاجتماعية و الإدارية من إدارات و مدارس و مستوصفات و مرافق ترفيهية لكن بكل أسف نجهل مآلها و مصيرها و هذا يتطلب التقصي في شأنها لإرجاع الأمور إلى نصابها ؛ لأن من شأن تصحيح وضعياتها تحقيق واقع القرية النموذجية التي توفر الحد الأدنى من الإستقرار و تخفف الضغط على مدينة سيدي بنور .كما ينبغي تشجيع إقامة مناطق استثمار حرفي و صناعي تثمن منتوجات الريف البنوري لخلق مناصب الشغل و الثروة للساكنة الهشة و التي من شأنها إغراءها بالإستقرار.
أضف تعليقك