التهراوي يطمئن الصيادلة: رأي مجلس المنافسة غير ملزم والإصلاح سيكون بالتشاور

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن أي إصلاح يهم قطاع الصيدلة بالمغرب سيتم وفق مقاربة تشاركية، تقوم على الحوار والتشاور مع المهنيين، مشددا على أن الوزارة لا تعتزم فرض إجراءات أحادية في هذا المجال.

وأوضح التهراوي، خلال جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين، تقدم به المستشار كمال آيت ميك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول رفض عدد من الصيادلة لرأي مجلس المنافسة بشأن فتح رأسمال الصيدليات، أن مجلس المنافسة يظل هيئة استشارية، وأن الآراء الصادرة عنه غير ملزمة للحكومة.

وأضاف الوزير أن وزارة الصحة سبق أن عقدت اجتماعات مع نقابات الصيادلة، وأكدت خلالها أن بعض ما ورد في تقرير مجلس المنافسة يندرج ضمن إصلاحات سبق طرحها في النقاش المهني، في حين أن بعض المقترحات الأخرى، ومنها مسألة فتح رأسمال الصيدليات، لا تدخل ضمن برنامج الوزارة ولا ضمن البرنامج الحكومي.

وفي سياق آخر، أقر التهراوي بوجود تحديات حقيقية تواجه المرافق الصحية في المناطق القروية، سواء من حيث ضعف التجهيزات، أو الخصاص في الموارد البشرية، أو صعوبات الاستقبال، أو ضمان استمرارية الخدمات خلال الليل.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تشتغل على معالجة هذه الإكراهات ضمن ورش متكامل يهدف إلى التأهيل الشامل للمؤسسات الصحية بالعالم القروي، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل، وضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة الساكنة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية مكن، في مرحلته الأولى، من تأهيل 1400 مركز صحي بغلاف مالي يفوق 6.4 مليارات درهم، موزعة على عدد من جهات المملكة.

كما أعلن التهراوي عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تستهدف تأهيل 1600 مركز صحي إضافي، من بينها 500 مركز خلال سنة 2026، بما سيرفع العدد الإجمالي للمؤسسات الصحية المؤهلة إلى 3000 مركز.

وعلى مستوى الموارد البشرية، قال وزير الصحة إن الوزارة اعتمدت سياسة تقوم على إعادة التوازن المجالي في توزيع المناصب المالية، حيث خُصصت 52 في المائة من مناصب سنة 2024 للعالم القروي، وارتفعت النسبة إلى 70 في المائة سنة 2025، على أن تبلغ 72 في المائة خلال سنة 2026.

وأشار التهراوي إلى أن هذه الإجراءات تواكبها تدابير لتحسين التعويضات وظروف العمل والحراسة والمداومة، بما يساهم في تعزيز جاذبية العمل الصحي بالمناطق القروية وتقوية حضور الأطر الطبية وشبه الطبية بها.

وبخصوص استمرار الخدمات الصحية خلال الليل، كشف الوزير عن إعداد مشروع مرسوم جديد لتنظيم مواقيت العمل داخل المؤسسات الصحية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، يهدف إلى تحديد فئات الحراسة والمداومة وضمان خدمة صحية أكثر انتظاما واستجابة لحاجيات المواطنين.