التنظيم القضائي ينص على حماية القاضي المختلف مع زملائه

افادة – بشرى الطاهري

تضمن قانون التنظيم القضائي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف شهر يناير المقبل، عددا من الإجراءات المسطرية الجديدة كليا في المملكة، من ضمنها ما يهم حماية القاضي الذي يختلف أثناء المداولة مع زملائه في هيئة الحكم التي ينتمي إليها، وذلك بتوثيق رأيه والحفاظ عليه “سرا” لعقد من الزمن.

وينص القانون الجديد على أن أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي تصدر بالإجماع أو بالأغلبية بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا، كما أكد على تضمين وجهة نظر القاضي المخالف معللة بمبادرة منه في محضر سري خاص موقعا عليه من قبل أعضاء الهيئة، يضعونه في غلاف مختوم ويحتفظ به لدى رئيس المحكمة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية”.

ويؤكد القانون أنه لا يمكن الاطلاع على الرأي المخالف من قبل الغير إلا بناء على قرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما ينص القانون على الاحتفاظ بالمحضر المذكور لمدة عشر سنوات من تاريخ إنجازه، ويعتبر الكشف عن مضمونه بأي شكل كان خطأ جسيما”.

يهدف هذا المستجد إلى تنظيم الرأي المخالف في المداولة، وحماية القاضي الذي كانت له وجهة نظر مخالفة لرأي الأغلبية أثناء المداولة في حالة إثارة المسألة التأديبية، كما يمكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من كافة العناصر والظروف المحيطة بالقضية بمناسبة بته في المتابعة التأديبية للقضاة في حالة إثارتها.