“التمويل التعاوني” الية جديدة لانعاش المقاولات الشابة

صادقت الحكومة يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون جديد يتعلق بـ «التمويل التعاوني” او ما يعرف بالتمويل الجماهيري “Crowdfunding” خلال مجلس الحكومة، وهو ما ستعتمده في الفترة الحالية.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية في المذكرة التقييمية لهذا القانون أن “التمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، عموما بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة”، مشيرة إلى أن “وسيلة التمويل هاته، تشتغل عبر منصات للانترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين”.

جاءت هذه المصادقة بعد أربع سنوات من الدراسات والمشاورات، مع خبراء وممارسين في هذا المجال، وقد جاء هذا القانون ليضع مجموعة من القواعد والقيود على الشركات الممارسة لهذا النوع من الأعمال وتأطيرها وتحديد شروط ممارستها، والجهات المكلفة بمراقبتها، ووجد البعض بأن هذه الخطوة جاءت متأخرة نوعا ما فقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية بها مند 2008.
ويمكن أن تشمل أنشطة التمويل التعاوني المشاريع الربحية وغير الربحية سواء كانت فنية أو ثقافية أو أي مجال آخر يتماشى مع النظام الداخلي للمغرب.