التقدم والاشتراكية يقترح تعديل قانون المراكز الجهوية للاستثمار لتعزيز الحكامة الترابية

تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بهدف تعزيز الحكامة الترابية وضمان تمثيلية فعلية للفاعلين الترابيين في مسار توطين المشاريع الاستثمارية.

وأوضح الفريق، في مذكرة تقديم المقترح، أن هذه المبادرة التشريعية تأتي على ضوء ما تم رصده من إشكالات عملية مرتبطة بأداء عدد من المراكز الجهوية للاستثمار، مشيراً إلى أن بعضها لا يوفر، في كثير من الأحيان، وثائق مرجعية أو دلائل توجيهية كافية للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية لعدد من الأقاليم والعمالات، الأمر الذي يحدّ من فعالية الترويج الترابي للاستثمار.

وسجّل المقترح وجود اختلال مؤسساتي يتمثل في تغييب مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب عمال العمالات والأقاليم، عن تركيبة المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار، رغم أن المشاريع الاستثمارية، بحسب المذكرة، لا يمكن أن تستقيم من حيث التوطين الترابي إلا داخل الفضاءين الإقليمي والجماعاتي.

وانطلاقاً من هذا التشخيص، يهدف مقترح القانون إلى استدراك هذا النقص المؤسساتي، من خلال إقرار إلزامية تمثيلية وعضوية عمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة، فضلاً عن تمثيلية مجالس الجماعات المعنية، باعتبارها الهيئات الأولى والمباشرة المعنية بتوطين المشاريع الاستثمارية وتتبع آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن هذا المقترح التشريعي يندرج في سياق السعي إلى تجاوز النقائص المسجلة في أداء المراكز الجهوية للاستثمار، رغم الإصلاحات التي عرفها الإطار التشريعي المنظم لها، مستحضراً في هذا الإطار التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، بتاريخ 14 أكتوبر 2022، والذي شدد على ضرورة تعزيز الحكامة الترابية وتحقيق العدالة المجالية وجعل الاستثمار رافعة حقيقية للتنمية المحلية.