التسويق الهرمي في مرمى نيران وزارة الداخلية

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معالجة 135 قضية من أصل 182 تتعلق بالتسويق الهرمي الاحتيالي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 15 فبراير 2026، مؤكداً توقيف وتقديم 137 مشتبهاً فيه أمام العدالة، فيما بلغ عدد الضحايا حوالي 1887 ضحية.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن المصالح الأمنية تتابع عن كثب الجرائم المرتبطة بالمجال التجاري، خاصة الاحتيال عبر التسويق الهرمي، إلى جانب التهريب والغش والتزييف، مشيراً إلى اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والزجر لمواجهة هذه الظواهر.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الجهود تشرف عليها وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، من بينها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلاً عن الفرق الجهوية المنتشرة في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس.

وأشار الوزير إلى أن الفرق الاقتصادية والمالية التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية تساهم بدورها في معالجة القضايا ذات الطابع المالي، من خلال إنجاز الأبحاث وتقديم المتورطين أمام العدالة.

كما أبرز لفتيت أن المصالح الأمنية كثفت عمليات اليقظة ورصد الأنشطة المشبوهة عبر المنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، مع اعتماد تقنيات الاستخبارات الجنائية كوسيلة فعالة لتفكيك شبكات الاحتيال.

وأكد وزير الداخلية أن الجهود ستتواصل لتعزيز محاربة التسويق الهرمي الاحتيالي، وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي لكافة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي.