التجارة غير المشروعة والإرهاب يهددان أمن المغرب

صنف مؤشر منع البيئة التجارية غير المشروعة عالمياً المغرب في المرتبة 65 على الصعيد العالمي من أصل 84 دولة شملتها دراسة حديثة صادرة عن وحدة “ذي ايكونوميست انتليجانس” للأبحاث والتحليل، التابعة لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية.

ويوفر المؤشر الاقتصادي معطيات لواضعي السياسات العمومية لفهم البيئة التنظيمية والظروف الاقتصادية التي تشجع على انتشار التجارة غير المشروعة التي باتت تهدد اقتصادات المنطقة.

وقال المدير العام للوحدة البحثية التي أنجزت الدراسة، جيفري هاردي، إن “التجارة غير المشروعة لا تؤذي المستهلكين فقط وتُضيع على الدولة مصاريف الضرائب، بل إنها تهدد أمن الدولة من خلال دعم التنظيمات والمجموعات الإرهابية؛ لذلك يجب على الحكومات والقطاع الخاص العمل معاً من أجل محاربة الظاهرة”.

وحصلت المملكة المغربية على تنقيط 48.0 على 100، محتلة بذلك مراتب متوسطة من حيث خطورة انتشار التجارة غير المشروعة، بينما حلت الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 34 عالمياً الأولى عربياً على مستوى القدرة على الحماية من التجارة غير المشروعة، متبوعة بالمملكة العربية السعودية، تلتها تونس في المركز 53 عالمياً، ثم الجزائر في المركز 58 عالمياً.

وتصدرت فنلندا المؤشر الدولي، وجاءت بريطانيا ثانية، كما شملت المراكز العشرة الأولى مجموعة من الدول الأوروبية (السويد، والنمسا، وهولندا، والدانمارك)، إلى جانب أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا.

وليس غريباً، بحسب التقرير، أن تحل في أسفل الترتيب دولة ليبيا، المركز 84، والعراق في الرتبة ما قبل الأخيرة، بسبب التهديدات العالية التي يكون مصدرها التجارة غير المشروعة.

ووضع التقرير كلا من المغرب والمملكة العربية السعودية وتونس في مراتب متدنية على مستوى المؤشر، خصوصا في الإحاطة بالمخاطر والقوانين الموضوعة لمحاربة “اقتصادات الظل”، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالاتجار غير المشروع.

ووفقاً لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي عام 2016، فإن تنظيم “داعش” حصّل عام 2015 أرباحا بنحو ملياري دولار، معظمها من تهريب النفط الذي كان يوفر يوميا ما لا يقل عن 1.3 مليون دولار.