التأمينات تحقق نمواً متواصلاً في الأرباح وسط جمود تعويضات المؤمنين

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عقب اجتماعها الثاني والعشرين المنعقد أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، أن قطاع التأمينات يواصل الاستفادة من أسس مالية قوية وأداء إيجابي، مدفوعاً بارتفاع الأقساط وتنامي النتائج الصافية، في مقابل استمرار محدودية تطور التعويضات الموجهة للمؤمنين.

وأوضح بلاغ للجنة أن أقساط التأمين الصادرة بلغت 53,6 مليار درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2025، مسجلة نمواً بنسبة 8,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، شمل فرعي التأمين على غير الحياة بنسبة 7,9 في المائة، والتأمين على الحياة بنسبة 8,3 في المائة.

وعلى المستوى المالي، ارتفعت محفظة توظيفات قطاع التأمينات بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 257,9 مليار درهم، فيما سجلت القيمة الكامنة للأصول قفزة استثنائية بنسبة 71,6 في المائة مقارنة مع نهاية سنة 2024، لتبلغ 63,6 مليار درهم، مستفيدة من الأداء الإيجابي لسوق البورصة وتراجع أسعار الفائدة. كما تحسنت النتيجة الصافية للقطاع بنسبة 13,4 في المائة على أساس سنوي، مدعومة بالأداء القوي للنشاط المالي.

وأكد البلاغ أن قطاع التأمينات يواصل تسجيل هامش ملاءة يفوق بشكل مريح الحد الأدنى التنظيمي المعتمد في المرجع الاحترازي الحالي، ما يعكس متانة وضعه المالي وقدرته على امتصاص الصدمات.