البيجيدي يرد على لفتيت ويحذر من “انتهاك الدستور”

عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها الشديد لعدد من المقتضيات الواردة في مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان، معتبرة أن بعض التعديلات “تمسّ بالحقوق الدستورية للمواطنين” وتمثل “اعتداءً على مبادئ الفصل بين السلط وقرينة البراءة”.

وقال الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع أمانته العامة برئاسة عبد الإله ابن كيران، إن النقاش الذي عرفته لجنة الداخلية حول القوانين الانتخابية شهد “تحويراً” لتعديلات قدمها نواب الحزب، مشدداً على أن مطالبه المتعلقة بمحاضر مكاتب التصويت تهدف إلى “ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.

وانتقد الحزب ما وصفه بمحاولات “تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات” و“تقييد الحق في الترشح” عبر اعتماد عقوبات إدارية تحلّ فيها الإدارة محل القضاء، معتبراً أن ذلك يتعارض مع الفصل الأول من الدستور المتعلق بفصل السلط، ومع الفصل 119 المتعلق بقرينة البراءة، والفصل 126 الذي ينص على أن الأحكام القضائية النهائية وحدها ملزمة للجميع.

وأكدت الأمانة العامة أن “تخليق الحياة الانتخابية لا يمكن أن يتم بتشريعات فوقية فقط”، معتبرة أن الأحزاب مطالبة بعدم ترشيح من وصفتهم بـ“المتورطين في الفساد الانتخابي”، وأن الإدارة مطالبة بـ“الحياد التام” بين المرشحين، داعية المواطنين إلى “عدم بيع أصواتهم”.

وجدد الحزب التأكيد على أن الحكومة ملزمة دستورياً بأن تراعي المقتضيات الدستورية عند إعداد القوانين التنظيمية، وألا تتذرع بعرضها لاحقاً على المحكمة الدستورية.