البيجيدي يدعو إلى سحب مشروع قانون مجلس الصحافة وينتقد “التشريع على المقاس”

جددت الأمانة العامة لـحزب العدالة والتنمية دعوتها الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية، معتبرة أنه مرفوض برلمانيًا ولا يستجيب لمتطلبات إصلاح قطاع يعاني، حسب تعبيرها، من أزمة بنيوية وأخلاقية وتحكمية تهدد حرية الصحافة والتعبير ومكانة المهنة.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عقب الاجتماع العادي للأمانة العامة المنعقد يوم 20 دجنبر 2025، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، حيث شدد الحزب على ضرورة إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول مع مختلف الفاعلين والمهنيين من أجل سن منظومة قانونية قادرة على إنقاذ القطاع من وضع وصفه بـ“الخطير وجوديًا”، في ظل انتشار ممارسات التشهير والسفاهة وتتبع الحياة الخاصة، وتحول بعض المنابر إلى آليات للترهيب والابتزاز والقتل الرمزي.

وفي السياق ذاته، دعت الأمانة العامة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية في مجال التشريع، منتقدة ما اعتبرته استمرارًا في نهج “التشريع على المقاس” وخدمة الريع ولوبيات حزبية ومقربة، وهو ما يساهم، بحسب البلاغ، في تبديد الثقة في المؤسسات المنتخبة. واستحضرت في هذا الإطار تمديد الإعفاء من رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والجمال إلى غاية نهاية 2026، رغم الدعم العمومي الكبير الموجه للقطاع، معتبرة ذلك خرقًا لمبادئ القانون الإطار للإصلاح الجبائي.

كما عبّرت الأمانة العامة عن استغرابها مما وصفته بحالة الارتباك وتجاوز القانون في تدبير بعض الملفات العمومية، خاصة في ما يتعلق بالمنشآت الرياضية، مشيرة إلى التناقض بين تقديم الحكومة لخطة استراتيجية وطنية لتدبير هذه المنشآت، ومصادقة بعض الجهات والجماعات في الوقت نفسه على إحداث شركات جهوية للتدبير، وهو ما اعتبرته مدخلًا لهدر الموارد وتداخل الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية.