البنوك تحتفظ بأكثر من 1.4 تريليون درهم من أموال المغاربة

واصلت الأموال المودعة لدى البنوك المغربية ارتفاعها خلال النصف الأول من سنة 2026، لتصل في نهاية يونيو إلى 1.422,5 مليار درهم، أي أكثر من 1.4 تريليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب أحدث لوحة قيادة حول «القروض والودائع البنكية» الصادرة عن بنك المغرب، فإن الجزء الأكبر من هذه الأموال يعود إلى الأسر، التي بلغت ودائعها البنكية 1.030,6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 8.9 في المائة.

وبعبارة أبسط، فإن الأسر تستحوذ على ما يقارب 72 في المائة من مجموع الأموال المودعة لدى البنوك، ما يجعلها المصدر الرئيسي للودائع داخل النظام البنكي المغربي.

ويبرز ضمن هذه الأرقام وزن مغاربة العالم، إذ بلغت ودائعهم لدى البنوك المغربية 233,1 مليار درهم في نهاية يونيو، وهو ما يعادل أكثر من خُمس ودائع الأسر.

ولم يقتصر الارتفاع على الأفراد، إذ ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة غير المالية بوتيرة أسرع، لتصل إلى 264,6 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 14.1 في المائة.

وفي المقابل، تحسنت بشكل طفيف العوائد التي يحصل عليها أصحاب الودائع لأجل. فقد بلغ معدل الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر 2.51 في المائة، بينما وصل بالنسبة إلى الودائع لمدة سنة إلى 2.77 في المائة في نهاية يونيو 2026.

كما حدد بنك المغرب الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1.82 في المائة خلال النصف الثاني من 2026، مقابل مستوى أقل خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.

وتكشف هذه المعطيات، بصورة مبسطة، أن حجم الأموال الموجودة داخل البنوك المغربية يواصل الارتفاع بقوة، سواء تعلق الأمر بمدخرات الأسر أو بأموال المقاولات. كما تبرز أهمية مدخرات مغاربة العالم داخل النظام البنكي، في وقت يظل فيه التحدي الاقتصادي الأهم هو مدى قدرة القطاع البنكي على تحويل هذه السيولة والمدخرات إلى تمويل للاستثمار والمقاولات والمشاريع المنتجة للاقتصاد وفرص الشغل.