البنك الشعبي يوافق على أداء 175 مليون يورو للسلطات البلجيكية بسبب خروقات قانونية

صادقت محكمة بروكسيل على تسوية مالية بين النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية وكل من البنك المركزي الشعبي وفرعه “البنك الشعبي بالعملة”، إلى جانب ثلاثة من مسؤوليهما، بقيمة تفوق 175 مليون يورو، لإنهاء ملاحقات قضائية مرتبطة بشبهات ممارسة أنشطة مالية غير مرخصة داخل بلجيكا.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية “Belga” بأن التسوية، التي بلغت قيمتها 175.215.571 يورو، تضع حدا للمتابعات الجارية أمام المحكمة الجنائية ببروكسيل، دون أن يترتب عنها صدور إدانة قضائية في حق المؤسستين أو المسؤولين المعنيين. وتشمل القضية اتهامات تتعلق بمزاولة أنشطة بنكية وائتمانية وتأمينية دون الحصول على التراخيص المطلوبة من السلطات البلجيكية.

وتعود فصول الملف إلى تحقيق فتحته النيابة العامة الفيدرالية سنة 2018، بشأن أنشطة منسوبة إلى البنك المركزي الشعبي وفرعه الفرنسي “Banque Chaabi du Maroc”، يشتبه في أنها مورست داخل بلجيكا بين سنتي 2003 و2022. ووفق المصادر البلجيكية، شملت هذه الأنشطة استقطاب ودائع، وتقديم خدمات أداء، ومنح قروض استهلاكية وعقارية، وخدمات بنكية واستثمارية وتأمينية دون التراخيص القانونية اللازمة.

وذكرت وكالة “Belga” أن التحقيقات بلغت مرحلة متقدمة في أكتوبر 2020، حين نفذت السلطات البلجيكية عمليات تفتيش في عدد من المواقع المرتبطة بالمجموعة، من بينها بروكسيل ومولينبيك سان جان وبورغيرهوت.

كما أورد موقع “Follow the Money” الهولندي-البلجيكي أن الأنشطة موضوع التحقيق شملت، وفق معطيات قريبة من الملف، معاملات بلغت نحو 1.3 مليار يورو، واستفاد منها أو ارتبط بها أكثر من 46 ألف زبون، في سياق خدمات موجهة أساسا إلى أفراد من الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا.

وفي أول رد رسمي من المجموعة، أكدت مصادر قريبة من البنك المركزي الشعبي، نقلتها وسائل إعلام مغربية، أن الاتفاق لا يؤثر على المؤشرات المالية والاحترازية للمجموعة، وأن نسب الملاءة والسيولة تظل ضمن مستويات قوية، بما يسمح للبنك بمواصلة تنفيذ مخططه التنموي.

كما شددت المجموعة على أن “البنك الشعبي بالعملة” اضطلع تاريخيا بدور في مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة في أوروبا وبلجيكا، مبرزة أن طي هذا الملف يسمح بإعادة التأكيد على الالتزام بقواعد الامتثال القانوني والمعايير المهنية المعمول بها.

وتعد هذه التسوية واحدة من أكبر التسويات المالية في تاريخ القضاء البلجيكي في قضايا الجرائم المالية، وفق ما أوردته صحيفة “L’Echo” البلجيكية، التي اعتبرت أن الملف يعكس تشدد السلطات البلجيكية في مراقبة الأنشطة المالية غير المرخصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات مصرفية عابرة للحدود.