البنك الدولي: الطلب الخارجي على السلع المغربية يزيد من صموده الاقتصادي

إفادة – يوسف غوزالي

توقع البنك الدولي، في تقرير حديث اصدره بخصوص الوضعية الاقتصادية للمغرب، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.8% في عام 2023، مدفوعًا بالتعافي الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات، وذلك بعد التباطؤ الحاد الذي شهده عام 2022، والذي نجم عن مختلف الصدمات السلعية والمناخية المتداخلة.

ويشير التقرير الذي صدر تحت عنوان “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، إلى “انخفاض التضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، مع أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعًا، ويؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة”.

وتوقع البنك، أن يتعزز هذا التعافي في المدى المتوسط، وأن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.1% في 2024، و3.3% في 2025، و3.5% في 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجيًا من الصدمات الأخيرة.

ويرى البنك الدولي، أن قدرة المغرب “تتجلى على الصمود الخارجي أيضا في الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي”، مضيفا، “وبالمثل، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية وموجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية. وظهرت مجالات صناعية حديثة مختلفة، ترتبط بشكل جيد بسلاسل القيمة العالمية، كما حافظت البلاد على إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، على الرغم من التشديد المستمر للأوضاع المالية العالمية”.