“البقع النائمة” تدفع الداخلية لتشكيل لجنة خاصة لرصدها

حلت بالبيضاء لجنة تفتيش خاصة من الداخلية لغاية التقصي حول مصير أزيد من 8700 قطعة أرضية غير مبنية، ضمن نفوذ مجموعة من العمالات والجماعات الترابية في البيضاء، وتعود ملكيتها لخواص ومقاولات، أغلبها تنشط في القطاع العقاري، إذ شرعت اللجنة في تجميع المعطيات الخاصة بهذه البقع، ضمن جرد عام للوعاء العقاري “النائم”، موضوع عدد كبير من المنازعات القضائية المعروضة على المحاكم.

ووجهت لجنة التفتيش عدة استفسارات إلى أقسام التعمير العمالات والمصالح المختصة في جماعات ترابية، في البيضاء والرباط والقنيطرة ومراكش، حول البقع الشاغرة، موضحة أن الأجوبة المتوصل بها لم تتضمن معطيات دقيقة، خصوصا بعد مقارنتها مع وثائق التعمير وتصاميم التهيئة المركزية، مشددة على أنه تم إغفال عدد كبير من البقع الأرضية التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، والموجودة في مواقع إستراتيجية داخل المجال الحضري.

وكشفت جريدة «الصباح»، عن استناد لجنة الداخلية إلى تقارير خاصة أظهرت تورط منتخبين، خصوصا رؤساء مقاطعات في عرقلة عمليات إحصاء البقع الأرضية غير المبنية في المدار الحضري، منبهة إلى وجود شبهات تواطؤ بين منتخبين ومنعشين عقاريين تراموا على بقع، وأقحموها ضمن المساحات المشتركة لتجزئات ومشاريع عقارية أنجزوها.

وأكدت الورقية اعتماد لجنة التفتيش على معطيات دقيقة حصلت عليها من الوكالات الحضرية والمديريات الجهوية للخزينة العامة للمملكة، تفيد تفاجأ ملاك هذه الاراضي بالاستحواذ عليها من قبل شركات وأفراد خارج القانون، بعد تركها سنوات طويلة دون استغلالها في أي نشاط.

ورصدت اللجنة استغلال “مافيا العقار” وشددت المصادر من الاستثناء الوارد في المادة 39 من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، خارج القانون، واستغلال ذلك للتهرب من أداء رسم الخدمات الجماعية، ورسم الأراضي غير المبنية، مما حرم الخزينة من عائدات مهمة.

ورفضت الداخلية طلبات إعفاء من غرامات تأخير، قدمت إليها من قبل ملزمين بأداء الرسم على الأراضي غير المبنية، بعد تفاقم قيمة الرسم المستحقة عليهم لسنوات، وارتفاع قيمة الغرامات المرفقة بها، إذ يتم توجيه الملزمين المتعسرين من الجماعات، التي تتكلف بتحصيل هذا الرسم لفائدة الخزينة، إلى مصلحة خاصة ملحقة بالوزارة، غالبا ما كانت تعفيهم من الغرامات المترتبة عن تأخرهم في تسوية وضعيتهم الجبائية.