البرلمان يناقش تعويض “المعطلين” الأسبوع المقبل

تعتزم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مقترح قانون، لتعويض حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل ب1200 درهم شهريًا
وأفادت اللجنة المعنية أنها ستناقش، الإثنين المقبل، مقترح قانون، يقضي بتعويض مادي للخريجين حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل، وذلك باقتراح من حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة.
وبحسب المقترح، فإن “المستفيدين من الدعم، هم الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجين من الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل”.
ويتعين على المعنيين بهذا المقترح “التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم”.
وسيستفيد المعنيون من التعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر، كما تحدد قيمة التعويض ب1200 درهم عن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
وينص المقترح على “ضرورة أن يخبر المستفيدين من هذا التعويض السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بتوقيف الدعم في حالة الحصول عن شغل”.