البرلمان يناقش التشغيل والاستثمار والصناعة

يستأنف مجلس النواب، زوال اليوم الاثنين، جلساته العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، في لحظة سياسية واقتصادية دقيقة تعيد وظيفة الرقابة البرلمانية إلى صدارة المشهد، وسط انتظارات متزايدة حول قدرة الحكومة على تحويل الوعود الاقتصادية إلى نتائج ملموسة.

الجلسة، المقررة ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، ستعرف برمجة 35 سؤالاً شفهياً موجهاً إلى ستة قطاعات حكومية، ما يجعلها واحدة من أكثر الجلسات كثافة من حيث الملفات المطروحة، خصوصاً تلك المرتبطة مباشرة بالاستثمار والتشغيل والقدرة الشرائية.

التشغيل في صلب النقاش

يتصدر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات جدول الأعمال بتسعة أسئلة، تعكس حجم الضغط الاجتماعي المرتبط بسوق الشغل. محاور المساءلة ستركز على تفعيل قانون التكوين المستمر، حماية أجور العمال، ومدى ملاءمة منظومة التكوين المهني لحاجيات الاقتصاد الوطني، في سياق يتسم بارتفاع نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.

الصناعة والاستثمار: وعود تحت الاختبار

وزارة الصناعة والتجارة ستواجه سبعة أسئلة حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة، تشجيع المنتوج الوطني، حماية المستهلك، وتنظيم التجارة غير المهيكلة، وهي ملفات ترتبط مباشرة بإشكالات المنافسة، السيادة الصناعية، ومحاربة الاقتصاد غير المنظم.

وفي الاتجاه نفسه، خُصصت سبعة أسئلة للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تتمحور حول تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، دعم المقاولات، وتحسين مناخ الأعمال، في اختبار عملي لمدى قدرة الإصلاحات المعلنة على جذب الاستثمار وخلق فرص الشغل.

قطاعات اجتماعية واقتصادية تحت الضوء

كما ستخضع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لأربعة أسئلة حول الاستراتيجية الوطنية للقطاع ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة برامج “دار الصانع”، بينما تواجه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أربعة أسئلة تتعلق بعصرنة القطاع، دعم الصيد التقليدي، وضبط أسعار الأسماك في الأسواق.

وتُختتم الجلسة بأسئلة آنية موجهة إلى كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية حول وضعية الميزان التجاري والإجراءات الحكومية لتحقيق توازنه، في ظل استمرار الضغوط على العملة الصعبة واتساع فجوة الواردات.