البرلمان يستعد لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يوم الخميس

يعقد مجلسا البرلمان، ممثلين في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اجتماعًا مشتركًا يوم الخميس 24 يوليوز 2025، من أجل تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، وعملاً بمقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين.

ويمثل هذا الاجتماع لحظة محورية ضمن المسار الدستوري والمؤسساتي لإعداد الميزانية العامة للدولة، خصوصًا وأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعد الأخير ضمن الولاية الحكومية الحالية، ما يُضفي عليه بعدًا سياسيًا خاصًا بالنظر إلى تزامنه مع نهاية دورة حكومية واستعداد الأحزاب للاستحقاقات المقبلة.

ومن المرتقب أن تقدم وزارة الاقتصاد والمالية عرضًا مفصلًا يتناول جملة من المحاور الرئيسية، أبرزها:
• الفرضيات الاقتصادية الأساسية المعتمدة لسنة 2026؛
• توجهات السياسة المالية؛
• أولويات الحكومة للسنة المقبلة؛
• التحديات المرتبطة بالتوازنات الماكرو-اقتصادية؛
• والإصلاحات الهيكلية التي تنوي الدولة مواصلتها أو إطلاقها.

في هذا السياق، كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أعلن في وقت سابق أن شهر يوليوز الجاري سيشهد عرض حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2025 إلى حدود منتصف السنة، كما أكد أن اجتماعات لجان المالية في مجلسي النواب والمستشارين ستكون مناسبة لمناقشة التصورات واقتراحات الفرق البرلمانية، بهدف إدراجها ضمن النسخة التمهيدية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويُنتظر كذلك أن تعقد الحكومة مجلسًا خاصًا لتقديم عرض شامل من طرف الوزير المنتدب، يتضمن قراءة في مستوى تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وتقييمًا للإكراهات والفرص القائمة، إضافة إلى رسم الخطوط العريضة للتوجهات الاقتصادية للعام المقبل.