البرلمان الأردني يشرع في مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

إفادة

دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، الإثنين، اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.

وبعدما وصف خلال جلسة للمجلس ما يجري في قطاع غزة بأنه “عار وألف عار على المجتمع الدولي”، وقال الصفدي “أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة، واضعا هذا المقترح بين يدي من يرغب من الزملاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه”، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.

ووقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل العام 1994، لكن الشعب الاردني رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.

ووقعت المملكة في 24 نوفمبر 2021 في دبي إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه. وبدأت دراسات جدوى المشروع العام الماضي.

وكان نواب أردنيون اعترضوا على هذا الاتفاق، معتبرين إياه “خيانة” و”اعتداء على أمن الأردن”.

كما لا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو سبعة أعوام قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس 2020 الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق حينها، قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

منذ السابع من أكتوبر، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بينه وبين إسرائيل وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

واستدعى الأردن في الثاني من الشهر الحالي سفيره لدى إسرائيل، منددا بـ”الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة”، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة من دون هوادة منذ ستة أسابيع ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 11 ألفا و180 فلسطينيا، بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفا و200 شخص.

وأدى الهجوم المباغت الذي شنته حماس على الدولة العبرية إلى مقتل حوالى 1200 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول منه وفقا للسلطات الإسرائيلية.