البرلماني “شيكر” يسائل وزير الداخلية بسبب تبدير مقاطعات الدار البيضاء للمال العام

إفادة – فاطمة حطيب

بخصوص موضوع التحديات التي تواجه إعداد و تنفيذ ميزانية الدار البيضاء، تقدم النائب “عبد الإلاه شيكر” عن فريق التقدم و الاشتراكية، بسؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” بتاريخ الثلاثاء 15 نونبر 2022.و قد ذكّر النائب في معرض سؤاله، بالوضع الاقتصادي المأزوم الذي تمر منه البلاد، حيث غلاء المواد الأساسية و المحروقات الطاقية يلهب جيوب المواطنين، إلى جانب تنويهه “بدورية” الوزارة التي وجهت إلى رؤساء المجالس الجماعية في 12 أكتوبر الماضي، و التي أكدت على منهجية إعداد و تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023، إضافة إلى حثها على ضرورة ترشيد النفقات الجماعية و عقلنة تدبيرها المالي.و يضيف النائب أن الدورية لم تلق صدى عميقا، بحكم استمرار بعض تجليات تبذير المال العام، في مجالات محدودة الأهمية في الظرفية الوطنية الحالية، من قبيل تخصيص اعتمادات مالية لتمويل السهرات و أنشطة البدخ و الترف، حيث العائد من هذه الأنشطة يتسلل إلى جيوب الشركات المحظوظة منها، بدل الاستثمار في أولويات اجتماعية ملحة.و يسترسل “عبد الإلاه شكير” في تعرية الواقع الجماعي، مركزا على حالة المجلس الجماعي بالدار البيضاء، و الذي أبان اليوم عن عجزه بخصوص استكمال مشاريعه المبرمجة، مما اضطره إلى الاقتراض لتغطية عجزه المالي، و هو الوضع الذي سبق للملك “محمد السادس” انتقاده من خلال خطابه السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التاسعة، بتاريخ 11 أكتوبر 2013، حيث أفرد جلالته حيزا هاما من خطابه لانتقاد تدبير مدينة الدار البيضاء.و في ذات السياق، أثار النائب البرلماني مسألة الاهتمام بمدينة الدار البيضاء، اعتبارا لحجمها و عدد ساكنيها، مستحضرا ضرورة ترتيب أولويات برنامج مجلسها المنتخب، درءا للوقوع مرة أخرى في الوضعية التي دعا “محمد السادس” إلى إصلاحها سنة 2013، و اتقاء لكل أشكال الاحتقان الشعبي، خاصة و الأمر يتعلق بنقط تعاني من الهشاشة كما الحال بمقاطعة “سيدي مومن” و “مولاي رشيد”، حيث الوضع يفرض هنا مراعاة معيار الهشاشة الذي يميز هذه الجهات، إضافة إلى عامل كثافة الساكنة، مما يستلزم تأهيل البنية التحتية عن طريق تبني مشاريع تنموية، و برامج استثمارية، و أوراش إصلاحية، و كذا تهييء فرص للشغل.و يختتم “عبد الإلاه شيكر” الكلام بمسائلة السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذ من أجل مواكبة المجلس الجماعي للدار البيضاء، في ترتيب أولويات برنامج عمله و ترشيد نفقاته، و توجيه ميزانيته لتحقيق التنمية المحلية، و خاصة في مقاطعتي “سيدي مومن” و “مولاي رشيد” و ذلك بهدف تجاوز كل التعثرات.