البرلمانية فاطمة التامني تنتقد عشوائية الحكومة في مراقبة الدراجات النارية

دخلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، على خط الجدل المرتبط بحملة المراقبة الطرقية التي تستهدف الدراجات النارية من فئة 49 سم مكعب، معتبرة أن هناك “تناقضًا صارخًا ومقلقًا” في هذه المقاربة الحكومية.

وقالت التامني في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، إن الدولة تسمح عبر مصالحها المختصة باستيراد وتوزيع وبيع هذه الدراجات في السوق الوطنية، رغم احتمال عدم مطابقتها للمعايير التقنية أو سهولة التلاعب بها، بينما يُترك المواطن الذي يقتنيها “بحسن نية” لمواجهة الغرامات الباهظة والعقوبات الزجرية التي قد تصل إلى الحبس ومصادرة الدراجة.

وانتقدت النائبة ما وصفته بـ”المحاسبة الصارمة للضعفاء والتسامح مع الأقوياء اقتصاديا”، مؤكدة أن المسؤولية تقع بالأساس على المستوردين والموزعين وأجهزة المراقبة القبلية، لا على المستخدمين البسطاء الذين يعتمدون على هذه الدراجات كمصدر رزق، خاصة في قطاع التوصيل والخدمات.

وأبرزت أن هذه الحملة الزجرية جاءت دون أي تواصل أو تحسيس مسبق لتوضيح المقتضيات التقنية والقانونية المعقدة، ما وضع آلاف المواطنين، خاصة الشباب، في حالة ارتباك أثرت سلبًا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وساءلت التامني الوزير حول وجود دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الإجراءات على الفئات الهشة، وعن التدابير المواكبة للتخفيف من حدة انعكاساتها، داعية إلى تبني استراتيجية شمولية توازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحماية القدرة الشرائية، مع التركيز على مراقبة سلسلة الاستيراد والتوزيع بدل الاقتصار على معاقبة المستعملين.